أفاد مصدر في الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء بأن اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان استئناف المحادثات الأمنية بين مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في مؤشر آخر على تحسين العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصدر قوله "إنه من المنتظر أن يتم الاتفاق على استئناف الحوار الأمني، الذي عقد آخر مرة في مارس 2018، من قبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول عندما يلتقيان في طوكيو غدا الخميس.
وعلى الرغم من أن الموعد لم يتم تحديده بعد، إلا أن من بين الموضوعات المتوقعة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الأمني المقبل إنشاء نظام لمشاركة البيانات للتتبع الفوري للصواريخ الباليستية التي أطلقتها بيونج يانج، وفقا للمصدر.
وأضاف المصدر أن المشاركين في التجمع على مستوى العمل قد يناقشون التعاون بشأن إجلاء المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في كوريا الجنوبية وضمان سلامتهم في حالة الطوارئ العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
وتأتي هذه التحركات بعد أن اتفقت الدولتان في شرق آسيا بشكل فعلي الأسبوع الماضي على حل نزاع تعويضات العمل في زمن الحرب والذي أدى إلى توتر العلاقات بين طوكيو وسول في السنوات الأخيرة.
وتواجه البلدان تحديات أمنية إقليمية مشتركة ومتنامية، بما في ذلك برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية والتعزيز العسكري الصيني.
وكان الحوار الأمني قد بدأ بهدف بناء الثقة المتبادلة بين السياسة الخارجية وسلطات الدفاع، وعقد الاجتماع الأول بسول في يونيو 1998 لكنه توقف عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية عام 2018 بتعويض المدعين عن العمل القسري المزعوم خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945، في ظل حكومة سلف يون، مون جاي إن.
وكان الحليفان الأمنيان للولايات المتحدة على خلاف أيضا بشأن مدمرة كورية جنوبية يزعم أنها أغلقت رادار التحكم في النيران على طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في ديسمبر 2018.
وفي 6 مارس الجاري، قررت كوريا الجنوبية إيجاد حل لقضية العمل في زمن الحرب حيث ستدفع مؤسسة مدعومة من الحكومة الكورية الجنوبية تعويضات للمدعين في الدعوى نيابة عن المدعى عليهم من الشركات اليابانية.
وفي ترحيبها بخطة كوريا الجنوبية، قالت اليابان إنها تعيد تأكيد تصريحاتها السابقة التي أعربت عن ندمها على ماضيها الاستعماري، وأنها مستعدة لمناقشة رفع ضوابط التصدير المفروضة عام 2019 على المواد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية.
