تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصادات الكبرى حول العالم، بل وتعد المحرك الرئيس لاقتصادات العديد من الدول، ومن هنا جاء اهتمام مصر بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي انعكس في توفر كافة أشكال الدعم لصغار المستثمرين في جميع محافظات مصر.
كان للمشروعات الصغيرة الدور الأبرز في نهوض العديد من دول العالم، فعملاق الصناعة الأوروبية "ألمانيا"، تعد المشروعات الصغيرة هي المحرك الحقيقي لاقتصادها، حيث شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري القوي للاقتصاد الألماني منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تبلغ نسبة هذه الشركات من ضمن العدد الإجمالي من الشركات المسجلة في ألمانيا والبالغة 3،7 مليون شركة نحو 99،6 في المئة، بحسب أحدث بيانات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.
ويمثل خلق الوظائف الدور الأهم الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصاد الألماني، فبحسب إحصائيات العام 2019م بلغ عدد الموظفين والعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 32،3 مليون شخص وهو ما يمثل 71،3 في المئة من اجمالي العاملين في ألمانيا، وهو أيضًا يمثل رقمًا قياسيًا حيث لم يسبق أن عمل الكثير من الناس في شركات متوسطة الحجم كما في السنوات الأخيرة.
المشروعات الصغيرة في مصر
وبالنظر إلى الحالة المصرية، فإنه بالنسبة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة في السنوات الثمانية نجد أن مصر خطت خطوات كبيرة في دعم هذه المشروعات، فخلال الفترة من 2014 وحتى 2022، نجح جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، في إصدار 116 ألفا و149 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و108 آلاف و64 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة. كما تم تدريب 57 ألفا و572 متدربا ومتدربة على ريادة الأعمال.
ولدعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة، تمت إقامة 1099 معرضًا، سواء معارض محلية أو مركزية أو دولية، وبلغ إجمالي العارضين بها 24 ألفا و976 عارضًا، وتم تشبيك 1967 مشروعًا بالقنوات التسويقية لشركات القطاعين العام والخاص بحجم مبيعات وصل إلى 53 مليون جنيه، بهدف تعزيز التشبيك بالسلاسل التجارية، وكذا تلقى 2037 مشروعًا للتدريب على التسويق والتصدي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم السبت.
جهود تنمية المشروعات الصغيرة
ودعمت الدولة المصرية أرباب المشروعات الصغيرة بكل أنواع الدعم، وتمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية، مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
وخلال تقرير عرضه باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الجهاز يُسهم في تنمية محافظات الصعيد، من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة، وهي: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، والتنمية المجتمعية والبشرية، وتحسين فرص التشغيل للشباب. وفي هذا الصدد، حظيت محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل المُوجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36% لمحافظات الوجه البحري، و14% للمحافظات الحضرية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، ففي إطار مبادرة "دعم الصناعة الوطنية وإقامة المجمعات الصناعية المُجهَزة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل 2022، أكد باسل رحمي، في تقريره، أن جهاز تنمية المشروعات يوفر كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة داخل المجمعات الصناعية وخارجها، وتشمل المساعدة في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، وتقديم قروض مُيسَّرة لتلك المشروعات، وزيادة قيمة التمويل المُوجه إليها، وتقديم الدعم الفني والتقني وخدمات تنمية الأعمال، فضلًا عن وضع آلية لـ "إقالة التعثر" من حيث إعادة الجدولة وتقديم قروض مكملة وإضافية.
ويُسهم جهاز تنمية المشروعات أيضًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث يرأس الجهاز "لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مُستهدفة من المبادرة، وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المُستهدَفة كمرحلة أولى بناءً على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، فضلًا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر، وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية، بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية؛ مثل: شهادة التصنيف/ شهادة المزايا للمشروعات، حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يُسهم أيضًا في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" من خلال تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان "تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.
ويغطي ذلك المشروع 33 مركزًا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية، وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية. ويقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.
دعم مشروعات المرأة المصرية
وفي إطار دعم جهود المرأة المصرية، شارك الجهاز في تنفيذ مبادرة "2017 عام المرأة المصرية" من خلال توفير التدريب المهني والتأهيل، وتشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المحافظات، وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمتلكها المرأة، فخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، حظيت المشروعات التي تمتلكها أو تديرها المرأة بنسبة 45% من إجمالي التمويل الموجَّه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي والإداري، وكذا خدمات التعليم والصحة.
وفي الإطار ذاته، أطلق الجهاز أيضًا منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" في مصر في نوفمبر 2020، بالتعاون مع الكوميسا، وتربط تلك المنصة رائدات الأعمال في مصر بمثيلاتهن داخل 38 دولة أفريقية، وأعلنت الكوميسا في مايو 2022 أن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين والمترددين على المنصة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 44 ألف شخص، ونتيجة لتلك الجهود حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي في الربع الأول من عام 2019، وهي شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وعن أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة تشكل عصب للاقتصاد في دول العالم، وفي مصر بدات خطة طموحة لدعم المشروعات الصغيرة إلا أن هذه الخطة ينقصها العديد من الآليات التي تضمن نجاح الخطة.
ويرى عليان في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن دعم المشروعات الصغيرة يتطلب تحديد الآليات اللازمة للنهوض بتلك المشروعات الصغيرة، ومنها إنشاء 3 أجهزة أو كيانات الأول للتمويل، والثاني للتسويق، والأخير لمراقبة الجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض داخل وخارج مصر من أجل توفير التسويق الجيد لمنتجات المشروعات الصغيرة حيث تمثل هذه المعارض الرئة والمتنفس الأكبر لمنتجات هذه المشروعات.
من جهته، قال الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة قدمت العديد من الحوافز التي من شانها تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة، الأمر الذي يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، ويسهم في رفع الناتج المحلي.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن المهمة الرئيسة للمشروعات الصغيرة هي توظيف قدر كبير من العمالة، والقضاء على البطالة والمساهمة في الناتج المحلي، ونجحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تغذية السوق المحلي عندما توجهت نحو الصناعات الوسيطة والتي تتكامل مع الصناعات الكبرى.
وتابع: "نحتاج بشدة لتتكامل الجهود وإنجاح المشروعات الصغيرة من خلال الاهتما بشكل أكبر بالتسويق، وبخاصة التسويق الإلكتروني، حيث تعجز المشروعات عن تسويق منتجاتها، ومن هنا فإن التسويق الإلكتروني وإقامة المزيد من المعارض على مدار العام في داخل وخارج مصر من شأنه مساعدة منتجات المشرعات الصغيرة على الانتشار في الداخل والخارج".
