استعرض محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعالية استراتيجية الدولة لحماية الملكية الفكرية، واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة عبر التكاملية وربط البحث العلمي بالمشروعات المختلفة لخلق التعاون وتوجيه أولويات البحث العلمي بما يحقق الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة النقاشية للوزراء فى المؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزاره العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتحديد أطر الحمائية وانعكاسها على اعتبار بنك المعرفة نموذج تطبيق عملي لكل دور النشر والأبحاث وجميع المنتجات العلمية على مستوى العالم وحماية الملكية الفكرية لضمان أن تكون في مستوى قومي والوصول إلى كل باحث، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها.
وتابع وزير التعليم العالي بأن القواعد المتبعة في البحث العلمي على مستوى الرسائل العلمية لضمان حماية الملكية الفكرية بنسب قياسية عالمية فيما يتعلق بالنقل والاقتباس.
وأشار وزير التعليم العالي إلى دور أكاديمية البحث العلمي والصناعة لتطبيق الهدف الاستراتيجي في دور التوعية في المجتمع المصري عبر تنظيم أنشطة ومبادرات لتنظيم الوعي والابتكار لدى طلاب الجامعات وتطوير مناهج دراسية متكاملة لضمانات حقوق الملكية الفكرية، وكذلك إقامة مسابقات وجوائز سنوية كحزمة متنوعة تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع بما يستهدف الطلاب والشباب ودعم الابتكار.
وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.
