تستهدف الحكومة المصرية الإنفتاح علي دول العالم الخارجي بما ينعكس علي تعزيز الشراكة الاستراتيجية للدولة مع جميع البلدان سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف؛ بما يستهدف دعم الاقتصاد القومي ويحفز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر بإعتباره تكليفا رئاسيا.
وتأتي اجراءات الحكومة بالتوازي مع زيارة ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء رومانيا لمصر والتي بدأت اليوم وستستمر لأيام؛ للتركيز علي عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
بحسب تقارير حكومية والتي رصد ارتفاع حجم الاستثمارات الرومانية في مصر بنهاية العام المالي الماضي إلي 1.4 مليون دولار بزيادة بلغت 200 ألف دولار عن العام المالي قبل السابق.
وتركزت تلك الاستثمارات في 101 شركة تعمل داخل مصر في قطاعات استراتيجية أبرزها الخدمات والسياحة بالإضافة للإعتزام ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
و بلغت الصادرات المصرية لرومانيا ما يقارب من 370 مليون دولار في الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الماضي بزيادة وصلت لـ 117.3 مليون دولار لتسجل 252.7 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام 2021.
تركزت تلك الصادرات في عددا من السلع " الحديد والصلب، الأسمدة، الرخام، نباتات، خضروات وفاكهة، لدائن ومصنوعاتها".
في المقابل ارتفعت واردات رومانيا لمصر بقيمة مليار دولار في الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الماضي بزيادة وقت لـ 250 مليون دولار عن العام قبل الماضي بنمو قدره 40%.
تركزت تلك الواردات في عددا من السلع من بينها " الأخشاب ومنتجاتها، حديد ومصنوعات الحديد، أدوية، القمح "
وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء فعاليات اجتماعات مجلس الأعمال المصري الروماني بحضور ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء رومانيا والذي يزور مصر حاليا.
