أكدت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، في بيان مشترك - على ضوء آخر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)-، بأن إيران نفذت تغييرًا جوهريًا في تكوين بعض أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها دون إبلاغ الوكالة. حيث تنتج أجهزة الطرد المركزي هذه يورانيوم عالي التخصيب يصل إلى 60% وتقع في مصنع فوردو للتخصيب.
وأعلنت الدول الأربعة بأن هذا التغيير غير المخطر به يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة التي تفرضها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووصفت هذا النقص في الإبلاغ المطلوب يقوض قدرة الوكالة على مواصلة الكشف في الوقت المناسب على المرافق والمفاعل النووية الإيرانية. وقالت هذه الدولة بأن التغيير الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا في تكوين مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج اليورانيوم شبه الصالح للأسلحة الذرية، يؤكد حاجة إيران الى الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن الضمانات وقبول أي ضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تراها ضرورية في ضوء إنتاج إيران لمثل هذا النوع من اليورانيوم عالي التخصيب.
وإعتبرت الدول الرباعية بأن الادعاءات الإيرانية بأن هذا العمل نُفذ عن طريق الخطأ ، ادعاءات غير كافية. وقالت بأننا نحكم على تصرفات إيران على أساس التقارير المحايدة والموضوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وليس على أساس نوايا إيران المزعومة.
وشددت حكوكات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وامريكا على كون إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في مصنع فوردو ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالتاجر سلاح ذري ولا يوجد أي مبرر مدني موثوق به فيما تدعيه.
وأعلنوا بأن تصرفات إيران تثير القلق بشكل أكبر لأنها أوقفت تنفيذ التزاماتها بشأن الشفافية والتحقق بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ، بما في ذلك تنفيذ بروتوكولها الإضافي ، لما يقرب من عامين. كما لم تقدم إيران أي إجابة موثوقة حتى الآن على الأسئلة المعلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من تحقيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، على الرغم من اعتماد قرارين بشأن هذه المسألة من قبل مجلس المحافظين العام الماضي.
وطالب الدول إيران إلى الامتثال لجميع التزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الكامل مع الوكالة في تطبيق الضمانات الفعالة في فوردو.
