شاركت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في ورشة عمل عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "قانون الأحوال الشخصية"، وآلية إدارة حوار مجتمعي لمناقشته، بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية في القانون والتعديلات المقترحة.
أكدت منى عبد الراضي في كلمتها، ضرورة أن يكون ملف الأسرة أمام قاضي واحد، وتختص محكمة الأسرة بالنظر في جميع النزاعات مع مراعاة مصلحة الطفل من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدراسية وأهمية المسؤولية المشتركة في الولاية ورعاية الأبناء .
وقال القائمون على إدارة الورشة في ردهم على هذا المقترح أن قانون الأسرة الجديد، الذي سيعرض للمناقشة أقر أن تكون كل القضايا المتعلقة بالطلاق أمام قاضي واحد.
كما أكدت عبد الراضي على ضرورة أن ينص القانون على عدم "تزويج" الفتيات تحت سن 18، وألا تستخدم كلمة "توثيق"، حتى لا يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج القاصرات دون السن القانوني بدون توثيق.
وشددت على أهمية أن ينص القانون على تعويض الزوجة في حالة الطلاق على حسب سنوات الزواج، سواء لديها أطفال أم لم لا وأيضا توفير مسكن لها في حالة عدم وجدود مسكن خاص بها.
كما اقترحت ان ينص القانون على حق غير الحاضن اصطحاب الطفل لقضاء وقت أطول يتخلله مبيت يتم تحديده وليكن في العطلة الأسبوعية والمناسبات والأعياد لمراعاة مصلحة الطفل، مع وضع معايير حماية لضمان عودة الطفل للطرف الحاضن.
وأشارت الى حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو المسيحي الذي أشهر إسلامه مساواة بالأم المسلمة، حتى سن 15 سنة، فالأمومة لا دين لها.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تغليب مصلحة الأسرة وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته، ووضع الطفل أولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، مع تغيير اسم مكاتب التسوية إلى "هيئة التحكيم الأسري لبحث النزاعات".
وتحديد 2000 جنيه للنفقة كحد أدنى لحين الفصل في الدعوى من قبل قاضي الأمور الوقتية، مع تحديد حد أدنى للنفقة وأن تتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بدفع مصاريف التعليم في بداية العام الدراسي (وتوفير المستلزمات الدراسية). بالأضافة لضرورة تعويض الزوجة التي لم تنجب، فضلًا عن مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل مع ضمان أن زواج الأم لن يمنع حضانتها للطفل إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل، وتطبيق الولاية المشتركة (المالية- التعليمية) مع توفير الأهلية القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمرأة في حالة الطلاق.
