السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جائزتان لـ"سلطنة عمان" في مجالي تطوير التعليم وتنمية المجتمع

جانب من المشروع
جانب من المشروع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

 

فازت سلطنة عمان بجائزتين ضمن فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي، حيث حصدت كلا من ستيم عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان جائزتين.


وبإسهامه في تنمية القدرات الإبداعية، لدى الطلبة، نجح برنامج STEM OMAN (ستيم عمان) في تحقيق هدف رئيسي لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، في ظل التوجه نحو الاقتصاد المعرفي المبني على الابتكار، وهو ما منحه الفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، في فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي التي تم إطلاقها في العام 2019 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.


ويهدف نهج "ستيم" التكاملي متعدد الاختصاصات إلى الجمع بين مواد التعليم الأربع الأساسية وهي الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، والربط والمزج بينها بشكل متكامل بطرق إبداعية قائمة على التجارب العلمية لتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية، من شأنها تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي لدى الطلبة وإنشاء جيل قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة في المجتمع ودخول عالم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبعد إطلاقها مشروعاً طموحاً لحماية العاملين لحسابهم الخاص، تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان، قد نجحت في تحقيق هدف جوهري يتمثل في توسيع مظلة الأمان لتشمل كافة المسارات والفئات العاملة في السلطنة.

بصمة الهيئة في هذا السياق، قادتها إلى نيل التكريم كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، في فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي 


يتمثل المشروع في توفير الحماية الاجتماعية للفئة العاملة لحسابهم الخاص، تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من خلال التسجيل الاختياري بهذا النظام، ويترتب على هذا التسجيل تغطية المؤمن عليهم من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والفئة المستهدفة هي العاملين لحسابهم الخاص مثل أصحاب الأعمال والمشتغلين بالمهن الحرة، وكذلك يشمل كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي والمزاولون لأنشطة يلزم مزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، كما يجوز إضافة فئات أخرى غير موجودة للانتفاع والتسجيل في هذا النظام.