أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أنه في ظل ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية ، وثورة الإتصالات ، والرقمنة في كافة المجالات ، يتحتم علينا ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون .
و أضافت أن مصر باتت بالفعل على أعتاب إنطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات ، بل مئات السنوات السابقة حيث يأتي مشروع القانون أنشاء صندوق مصر الرقمية ، ليمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع و هو الامر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة و النواب اعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون اما بالتعديل او بالحذف استهدافا لصالح التشريع و درءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده ، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله .
وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الان إن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف لعل أهمها :
-- تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ، بما ينجم عنه من سرعة ومن كفاءة يتطلبها إيقاع التنمية و التحديث القائم على مختلف الأصعدة .
-- تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات ، سواء من المواطنين طالبي الخدمات ، او المستثمرين أو غيرهم ، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة .
-- تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء ، و مواجهة أية محاولات للفساد ، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري ، و يؤكد مصداقيتة .
-- ترشيد الإنفاق العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية ، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت و الجهد الضائع .
-- ايضا ثمة دور مهم سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها ، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها .
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتميز باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق ، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه معلنا موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ
