يعتبر انطلاق الفاتورة الإلكترونية ضمن تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية وتؤكد في مطلعها تحصيل حق الدولة بما يمكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وقد أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال تصريحات صحفية مؤخرا أن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
ضم الاقتصاد غير الرسمي
وتعبر عن تسهيل الأمر على الممولين وتعديل الإجراءات الضريبية وميكنتها وتوحيدها بحيث تساهم في تشكيل المجتمع الضريبي وتتميز بالدقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتقليل عدم الدفع، وضم الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أمل ابراهيم مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بمصلحة الضرائب، على صدور تعليمات جديدة بشأن الفاتورة الإلكترونية ليتم تنفيذها أول ديسمبر المقبل من العام الجاري.
وأشارت إلى أنه بدءًا من أبريل المقبل، لن يتم التفكير في خصم أو استرداد الضريبة وإثبات الأسعار والمصاريف القابلة للخصم واجبة الخصم عند تحديد صافي الارباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا من خلال الفاتورة الضريبة الالكترونية.
وأكدت أنه يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة والأخيرة منها، لافتا إلي قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة، مما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.
توقيع اليكتروني
ويقول محمد سمير، خبير البنوك والضرائب، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في التحول الرقمي والميكنة لتحقيق رؤية مصر 2030، لتطوير النظام القانوني، حيث أن الضرائب هي أكثر موارد الدولة، ونموها هو انضمام إلى الاقتصاد وحركته، وكذلك ستزداد الإيرادات الحكومية مع توسع الاقتصاد.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الفاتورة الإلكترونية هي تلك الوثيقة الرقمية التي تثبت معاملات بيع المنتجات أو الخدمات عناصر وخصائص محددة، لأنها جاهزة وموقعة إلكترونيًا، ومرسلة واستلامًا من قبل الدافع من خلال النظام، ومراجعتها والتحقق منها في الوقت الفعلي من قبل مصلحة الضرائب.
