وجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجهاز تنظيم الإتصالات على الجهد المبذول فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
وأشاد "نائب التنسيقية" بالجهد المبذول من جهاز تنظيم الاتصالات في تنظيم السوق وضبط العلاقة بين الدولة ومقدمي الخدمات مع الحفاظ على حقوق المستهلكين، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد , أن ملف الاتصالات يعد عمود فقرى فى مختلف مناحى الحياة , وأهمها فى الأعمال اليومية والتعليم والصحة وكافة المناحي، والتي يشتكي المواطنون من سوء شبكة الإنترنت في بعض الأحيان.
وأشار" مصطفى" إلى ان مشروع القانون يجابه استخدام الأجهزة والمعدات بهدف المساس بالأمن القومي، ويجاري التطور السريع فى التكنولوجيا ونظام الإتصالات ومحاولات الإستخدام أجهزة الاتصالات بسوء نية.
وأعلن"مصطفى" موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا على أنه كان يتمنى إن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل، خاصة وأن هذا القانون مر عليه ما يقرب من ٢٠ عاما، وحدث الكثير من التطور في مجال الاتصالات.
