لقيت خطة ألمانيا لإنفاق مليارات اليورو للمساعدة فى الحفاظ على أسعار الغاز منخفضة للمستهلكين والشركات ترحيبًا فاترًا من أعضاء الاتحاد الأوروبى الآخرين، مع قلق البعض من أن الإجراء قد يؤدى إلى تفاقم أزمة الطاقة. وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أنه مع اقتراب الركود، قال المستشار أولاف شولتز الأسبوع الماضي، إن حكومته ستنفق ما يصل إلى ٢٠٠ مليار يورو على "فرامل أسعار الغاز"، فيما تعتقد بعض دول الاتحاد الأوروبى أن الخطوة التى اتخذها أكبر اقتصاد فى الكتلة كان ينبغى أن تكون بالتنسيق معها، وقالوا: "إنهم قلقون من رفع الأسعار بأماكن أخرى".
حلول المعارضين لخطة ألمانيا.
وكانت الاقتصادات الأوروبية تكافح بالفعل للتعافى من جائحة الفيروس التاجي، لكن التضخم المرتفع والحرب الروسية فى أوكرانيا، ولا سيما قرارها بإغلاق صنابير الغاز عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، منحها ضربة جديدة.
ويرى بعض معارضى خطة ألمانيا - من بينهم فرنسا وإيطاليا – أن الحل فى وجود المزيد من التضامن بين شركاء الاتحاد الأوروبى والمزيد من استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، بدلًا من الجهود الوطنية الفردية.
وقال المفوض الاقتصادى باولو جينتيلونى فى اجتماع لقسم تمويل الاتحاد الأوروبي: "إذا أردنا تجنب التجزئة، وإذا أردنا مواجهة هذه الأزمة، أعتقد أننا بحاجة إلى مستوى أعلى من التضامن، ونحتاج إلى وضع بعض الأدوات المشتركة الأخرى".
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاغ وافقت على الحاجة إلى تنسيق الاستجابة لأزمة الطاقة بين الدول الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة، لكنها عارضت إنشاء أى صندوق جديد للاتحاد الأوروبى لمواجهة التحدي.
وصرحت كاغ للصحفيين بأن الاتحاد الأوروبى لديه بالفعل عدة صناديق بـ "المليارات والمليارات المتوافرة والتى يمكن استخدامها بشكل جيد فى المقام الأول". "نحن بحاجة إلى توجيه ما لدينا واستثماره بالطريقة الصحيحة".
كما كشفت الحكومة الهولندية النقاب عن تفاصيل سقف أسعار الطاقة المخططة للأسر يوم الثلاثاء، جنبًا إلى جنب مع الخطوط العريضة لنظام الدعم الذى يهدف إلى تخفيف الألم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تستخدم الكثير من الطاقة.
الحكومة الألمانية: هناك سوء الفهم من جانبه، قال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر: "كان هناك سوء فهم" حول ما وصفه بـ "درعنا الوقائي".
وقال ليندنر للصحفيين: "مقياسنا مستهدف.. وعلينا تغيير ترتيب سوق الكهرباء، لكن مجموعتنا ليست غير متناسبة. فى الواقع، إنها متناسبة إذا قارنت حجم وضعف الاقتصاد الألمانى".
ومن التشيك، فقد أقر وزير المالية التشيكى زيبنيك ستانجورا، الذى ترأس الاجتماع، بأن الآراء بشأن أفضل السبل للمضى قدمًا تختلف اختلافًا كبيرًا.
وقال: "الدول الأعضاء المختلفة لديها مزيج طاقة مختلف، وبالتالى لديهم أفكار مختلفة حول ما يجب القيام به أولًا".
