• إعفاء 19 نشاطا من الضريبية العقارية.. وتوفير الأراضى.. و"الرخصة الذهبية" تجعل مصر مقصدا للإستثمارات الأجنبية
شهد الأسبوع المنقضي، قرارات حكومية شجاعة تهدف لانعاش الصناعة المصرية ودعم الصادرات في اطار الحلم المصري بوصولها لمستوي 100 مليار دولار من أجل دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وتحظى الصناعة المصرية باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد القومى، وتوفير فرص عمل من خلال اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى، مع توفير الأراضى وإصدار الرخصة الذهبية.
وفي هذا الاطار قرر مجلس الوزراء قبل ساعات إعفاء 19 نشاطًا صناعيا من الضريبية العقارية لمدة 3 سنوات، منذ يناير 2022، وتشمل الأنشطة المقرر إعفائها من الضريبية العقارية، قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، وصناعات الجلود والخشب والآثاث، وصناعة الحديد والصلب، والأسمنت وأيضا قطاع صناعة السيارات، وصناعة الورق، ومنتجات الطباعة والنشر، والصناعات التحويلية، والصناعات الكهربائية، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
وتشترط وزارة المالية، لتحمل كامل الضريبية العقارية عن تلك الأنشطة أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط.
وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا عدة قرارات لدعم قطاع الصناعة لجذب استثمارات محلية وأجنبية، أبرزها توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل وتعمل الدولة على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية بما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال تقديم تيسيرات وحوافز تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.
وياتي ذلك حسب تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وقد وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءً من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه، بما يسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وفى هذا الإطار جاءت أيضا تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، إضافة إلى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى وافق عليه مجلس النواب، بما يسهم فى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بحسب تصريحات للوزير.
كما كشفت الحكومة أنها بصدد الإعلان عن إجراءات لتخفيف أزمة تكدس السلع في الموانئ المصرية بالتعاون بين وزارات المالية والنقل والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري،
حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء مءخرا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد، بحث فيه عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، وفقًا لبيان صحفي.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا في 11 مايو الماضي، لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية، ليعود التعامل عليها عبر مستندات التحصيل وبدأت البنوك الحكومية الكبرى ومعظم بنوك القطاع الخاص بالفعل في تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأنها منذ صدور القرار في مايو الماضي في ضوء التعليمات الصادرة.
كما أصدرت الحكومة مؤخرا، عدة قرارات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة أبرزها طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات ذات الأولوية، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي.
