الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

باحث اقتصادي يكشف أهمية إجراءات تيسير الإفراج عن الواردات

باحث اقتصادي
باحث اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن حزمة إجراءات تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين تأتي في إطار استعادة الدولة المصرية للنمط العادي الخاص بتيسير دخول البضائع المستوردة إلى الأراضي المستوردة، وذلك على خلفية حدوث ضغط كبير الفترة الماضية على التدفقات النقدية والاحتياطي الاجنبي مما ساهم في ارتفاع التدفقات الخارجة وبالتالي تم تقليل هذه الضغوط قبل 5 شهور.

وأضاف باحث اقتصادي في لقاء مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن هذه الحزمة من الاجراءات من المفترض ان تعود بالنفع على المواطنين من خلال خفض الأسعار عن طريق اتاحة السلع في الأسواق، لافتا إلى أهمية دور المستهلك في عدم شراء السلع بأسعار مرتفعة وتحديد الاستهلاك نحو الاحتياجات والاولويات وكلها تساهم في ضبط الأسواق وتعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة المالية، الثلاثاء، قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.