السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ بيئة: دول العالم لم تتخذ إجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية

قمة المناخ
قمة المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئية، إن درجة حرارة الأرض تزداد منذ الثورة الصناعية حوالي 1.2 درجة والعالم كله حاليا يسعى حتى لا تصل إلى 1.5 درجة، متابعا أن الدول لم تتخذ اجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث في العالم.

وأضاف “سمعان” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن جفاف بعض الأنهار وبعض الظواهر الاخرى بدأت مبكرا عما كان متوقع لها وكل ذلك يحتم على دول العالم التحرك لإيجاد حلول على ارض الواقع، مشيرا إلى أن المرصد الدولي للجفاف اصدر بيان يقول فيه ان اوروبا يحدث فيها جفاف لم يحدث منذ 500 عاما.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن استراتيجيتها تقوم على دمج البعد البيئي كعامل أساسي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يشمل تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية، وتنفيذ المشروعات التنموية، وذلك في إطار مؤتمر المناخ «كوب27»، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.
وشددت الوزارة، في بيان الأربعاء، على دعم الاقتصاد الأخضر كأساس للتنمية في مختلف المحافظات المصرية، مع تشجيع المبادرات الشبابية للتصدي للتغير المناخي.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية للمشاركة في رسم خريطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، بما يتماشى مع تحقيق التعافي الأخضر، ووضع قضية التغيرات المناخية كمحور عمل أساسي لها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ كافة مشروعاتها في المحافظات

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور، أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، وتطوير ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدي لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسي في تنفيذ المشروعات المحلية. وأكد أهمية دعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر، كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئي في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.

وأوضح أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن، وساهمت في توفير 7,5 مليون فرصة عمل، في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.