قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه و الاستراتيجية ، ان هناك العديد من الملفات علي مكتب محافظ البنك المركزي المصري الجديد ، حيث
يتولي المحافظ الجديد المسئولية في وقت حرج وشديد الاهميه نتيجة للأزمة الاقتصاديه العالميه التي تجتاح العالم حاليا بسبب جائحة كورونا و الأزمة الروسيه الاوكرانية والتي القت بظلالها علي الاقتصاد المصري واثرت علي انخفاض حصيلة الدولار بسبب انكماش السياحه الوارده الينا من روسيا و اوكرانيا والتي تمثل ٣٨٪ من اجمالي حجم السياحه الوافدة .
و اضاف السيد ، وايضا ارتفاع معدلات التضخم زياده الاسعار العالميه التي اجتاحت العالم وانتقلت لمصر نظرا لان فاتوره الاستيراد المصريه تتجاوز ٦٥ مليار دولار ، بالاضافة لخروج الاموال الساخنه “ الاستثمارات غير المباشره” التي كانت تأتي للاستثمار في البورصه وشراء اذون وسندات الخزانة المصريه والتي يقدر قيمتها بحوالي ٢٥ مليار دولار خرجت من السوق المصري.
و اكد السيد ، انه في ضوء ذلك
هناك العديد من الملفات المطروحة امام محافظ البنك المركزي المصري الجديد وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة
و من هذه الملفات و أولها “تطوير السياسه النقديه للبنك المركزي ” لتكون اكثر مرونه وتسمح بجذب استثمارات جديده و حصيله دولارية جديده
و الافصاح عن السياسه النقديه لمصر حتي يتم الابتعاد عن التكهنات والاشاعات التي من شأنها التأثير السلبي علي الاقتصاد القومي .
و ثانى هذه الملفات" تدعيم الاحتياطي النقدي المصري الذي انخفض من ٤٧ مليار دولار الي ٣٣ مليار دولار في اقل من سنتين بسبب الازمات الاقتصادية العالميه وتاثيرها على مصر ،
و اوضح السيد ، ان من اهم الملفات ايضا ، جذب استثمارات جديده من خلال سياسات تسهيل تحويل الاموال خاصه للداخل ، و عمل آليه لجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج من خلال شهادات استثمار دولارية بعائد مميز
كذلك ، السيطره علي التضخم في مصر من خلال وضع حلول غير تقليديه والابتعاد عن رفع سعر الفائدة الذي أثر بالسلب علي الموازنه العامه من خلال زياده الاعباء وعلي زياده تكلفه تمويل المشروعات ولكن من خلال التنسيق مع البورصه لجذب مستثمرين شركات وصناديق استثمار عربيه واجنبيه للاستثمار في البورصه ، و تسهيل التحويلات من و الي مصر ، بالاضافة الي السماح بالاستيراد ولكن بضوابط ميسره منها امكانيه استيراد السلع بالتقسيط علي فتره سنه او اكثر ، و الاتفاق مع وزاره الماليه ان يكون ايداع كامل حصيلة التصدير شرط سداد دعم الصادرات وغيرها من الاساليب التى من شانها قوة الاقتصاد المصري .
