أزمة جديدة تعلو إلى الواجهة، بسبب البحث عن وثائق أمريكية مدرجة ضمن خانة السرية، حيث يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أن الرئيس السابق دونالد ترامب نقلها إلى إقامته الخاصة، وهو ما دفع مكتب التحقيق إلي تفتيش منزل ترامب وهو ما خلف موجة غضب واسعة بين أنصار الرئيس السابق.
وفي حين سارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة "بالم بيتش" المسمى "مارالاغو"، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وبحسب شبكة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.
ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.
ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصدرين لم تذكرة اسميهما، أن مسئولين في الأرشيف الأميركي تواصلوا مع أشخاص من دائرة ترامب طيلة أشهر وحاولوا إقناعهم بإرجاع أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي، ومحاطة بالسرية، لكن تجاوب الرئيس السابق لم يكن كافيا ومطمئنا.
وأثيرت الأسئلة في واشنطن حول ما إذا كانت عملية التفتيش ستؤدي لإماطة اللثام عن أخطاء وقع فيها ترامب خلال توليه المسئولية، أم إن هذه الخطوة ستعزز رصيده السياسي، بينما يلمح لاحتمال خوضه سباق الرئاسة في 2024، وذلك من خلال تصوير نفسه ضحية لما يسميه بـ"اليسار الراديكالي" في إشارة إلى الديمقراطيين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عملية التفتيش تمثل ذروة نزاع طويل، بين رئيس يزدري القواعد من جهة، في إشارة إلى ترامب، وبين مسئولين يؤدون مهتهم في حماية وثائق وأسرار الدولة الأمريكية.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن مسئولي وزارة العدل الأمريكية رجحوا أن ترامب لم يتجاوب على النحو الإيجابي المطلوب مع طلبات بإعادة وثائق مصنفة يرجح أنه قام بإخراجها من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته.
