3 محاور لتحول مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز
79 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات ٣٥.٢ مليار جنيه
علاقات تجارية واقتصادية فى أرقام
24 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية فى مختلف القطاعات فى مصر
9.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في ٢٠٢١
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتصدير الغاز إلى ألمانيا، معلنًا استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات الإسالة الموجودة لدينا.
ويأتي ذلك على خلفية ما شهدته السنوات الماضية من نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وألمانيا، والتزام مصر على المضي قدمًا على تعميق الروابط القوية بين البلدين.
ووقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، حيث أكَّدت استعدادها لتقديم ما يمكن من تسهيلات لإيصال الغاز في شرق المتوسط إلى أوروبا للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة في مجال الطاقة والتي تتعلق بتوافر إمدادات الطاقة، وكذلك تكلفة هذه الإمدادات.
وتعد هذه الاتفاقية اعترافا رسميا بأن مصر باتت مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز وأنها مركز دولي على مستوى الطاقة العالمي، ومن ثم سيكون التعامل مع مصر على هذا الأساس، ومن ثم ستكون الاتفاقية مظلة لمجموعة جديدة من الاتفاقات.
وتحمل هذه الاتفاقية ذات الطابع الاقتصادي دلالات سياسية حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط وكذلك التعاون بين دول جنوب البحر المتوسط وأوروبا، وتعاون استراتيجي في مجال أمن الطاقة والعمل على استقرار المنطقة وخفض معدل الاضطرابات بين دولها.
وتمتلك مصر بنية تحتية قوية لتسييل الغاز الطبيعي، ولديها محطتين للتسييل في إدكو بمحافظة البحيرة ومحافظة دمياط شمالي مصر، يمكنها استيراد الغاز من دول الجوار التي تنتج الغاز ولا تملك القدرة على تسييله بكميات كبيرة، وبالتالي يمكن تصديره بعد ذلك من خلال ناقلات الغاز المسال أو خطوط الأنابيب، وبذلك تحقق مصر استفادة أكبر من تصدير إنتاجها فقط، بحسب مراقبين.
وتستطيع كل محطة في مصر تصدير نحو ٢ مليار قدم مكعب غاز يوميا، حوالي ١٢ مليون طن سنويا، فضلا عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة ٨ سنوات.
إنتاج مصر من الغاز
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي ١٩٠ مليون متر مكعب يوميا (٦٩ مليار متر مكعب سنويا)، لتحتل المركز ١٣ عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا بعد الجزائر في إنتاج الغاز، بحسب أرقام وزارة البترول المصرية.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز في ٢٠١٨، وسجلت نموا في صادرات الغاز المسال بنسبة ٧٩٥٪ تقريبا في ٢٠٢١، لتسجل نحو ٦.٥ مليون طن مقابل ١.٥ مليون طن عام ٢٠٢٠، كان معظمها للأسواق الأوروبية، ومنذ بداية العام هناك زيادة تقترب من ٩٥٪، ومن المتوقع أن تصدر مصر ٨.٢ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام الجاري.
ودخلت مصر مرحلة جديدة في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية من الغاز، وشهد عام ٢٠٢١ زيادة ملحوظة في صادراتنا لعدة دول خاصة أوروبية"، وهو ما يجعل مصر قادرة مستقبلا على تلبية بعض احتياجات أوروبا المتزايدة خاصة في ظل الأزمة الحالية مع روسيا.
وتصدر مصر الغاز بالفعل لعدة دول أوروبية منها تركيا، بقيمة ٩٠٦ ملايين دولار، وحصة مصر في السوق التركية ٢٣.٢٨٪، وإلى إيطاليا، بقيمة ٤٠٨ ملايين دولار، بحصة بلغت ١٠.٤٨٪ من السوق الإيطالية، وكذلك إسبانيا، بقيمة ٣٤٩ مليون دولار، بحصة تصل إلى ٩٪.
ووفقا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الوزارة تتبنى ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن ٣ محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
وتم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء، واتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذه السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام ٢٠١٧.
وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمية للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى، إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، جار العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية، تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية، بدء استقبال الغاز الطبيعى من حقول شرق المتوسط في مصر لإعادة تصديره في يناير٢٠٢٠.
ونجح قطاع البترول في تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين،...).
ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتا إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين٨٠ حيث تراجع استهلاك السولار ٢.١٪ خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتراجع استهلاك البنزين ٨٠بنسبة ٢٨٪.
حيث تم خلال السنوات الثماني الماضية تشغيل ٨ مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية ٨٧ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٦ر٦ مليون طن سنويًا مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة ٣٠٪.
ويجري قطاع البترول توسعات بمصفاة تكرير ميدور في الإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة ٦٠٪، وتبلغ استثماراته حوالى٢.٤ مليار دولار.
هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو ٢٠٢٢، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية ٥ر٢مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات ٢.٩ مليار دولار.
3.4 خطا لنقل الخام والمنتجات البترولية باستثمارات ٦ مليارات جنيه.
