شهور قليلة تفصلنا عن انتخاب النقيب العام للمحامين، وذلك بعد خلو المنصب بوفاة النقيب رجائي عطية.
الانتخابات تقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر من العام الجاري، وتقرر فتح باب الترشح ابتداءً من يوم 16 يوليو المقبل، وذلك حسبما أعلن مجدي سخي وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين والقائم بأعمال النقيب العام، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والذي عقد مساء يوم الأحد 8 مايو الماضي، بقاعة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة، أن الانتخابات ستجرى يوم 4 سبتمبر.
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على: أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة، يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال 60 يومًا من شغور مركز النقيب.
ودار الحديث على مدار الأيام الماضية، على أسماء المرشحين المحتملين لمنصب النقيب العام، أول المرشحين للمنصب هو سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لدخول المعترك الانتخابي.
وأكد عاشور: "أقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائى للترشح، عشت للمحاماة وإيمانى بأنها رسالة وأعتز بها وانتسابي إليها، لن أقبل أن تضيع نقابة المحامين ولا أن يضيع أحد هذه الحقوق ولا الاستحقاقات".
ودار الحديث عن استقالة عاشور من منصبه كعضو بمجلس الشيوخ، وبحسب قانون المحاماة ولائحة مجلس الشيوخ لا يجد ما يمنع من ترشحه للمنصب وعضويته بالمجلس، حيث نصت لائحة مجلس الشيوخ الداخلية على أن اللائحة أكدت عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وكذلك في حالة التعيين فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، ولكنها لم تشترط التفرغ للمجلس مع العمل الخاص.
بينما نص قانون المحاماة على أنه يشترط في من يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
على صعيد متصل، قائمة المرشحين المحتملين لمنصب النقيب العام تضم عصام شيحة، الذي أعلن نيته للترشح على المنصب، وقال خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: إن ترشحه لمنصب نقيب المحامين ما زال موضع الدراسة.
في الوقت نفسه تسعى قائمة الإصلاح النقابي التي تعاني من خلافات داخلية، إلا الاستقرار على مرشحيها، ومن المقرر أن تعقد اجتماعًا لحسم الأمر، أو الاستقرار على دعم أحد المرشحين في مواجهة عاشور، ومن أبزر المحتملين لخوض الانتخابات تحت راية القائمة، عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق وعضو مجلس النقابة العامة.
بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد السابق، ووكيل مجلس الشيوخ، تم طرح اسمه خلال الآونة الأخيرة لخوض الانتخابات على منصب النقيب، ولكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيدات أو نفي من أبوشقة حول الأمر.
منتصر الزيات، الذي ارتبط اسمه بقائمة الإصلاح، وحمدي خليفة، النقيب الأسبق، أحد الأسماء المطروحة على الساحة، ولكن أعلنت قائمة الإصلاح عدم دعمها للزيات في الانتخابات، وذلك بسبب عدم كونه فاعلًا داخل القائمة، بينما ينتظر خليفة الموقف الرسمي لبقية المرشحين للبدء في تحركاته الرسمية، ويدعم الزيات في الانتخابات التيار الإسلامي، الذي يراهن عليه بعد حصوله على حوالي 17 ألف صوت في الانتخابات السابقة، وذلك على الرغم من عدم دعم قائمة الإصلاح له.
كما تضم قائمة المرشحين نبيل عبدالسلام، نقيب الإسماعيلية السابق، وعمر هريدي، ومحمود الداخلي، ومحب مكاوي، وكيل مجلس النقابة العامة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، فضلًا على تأكيدات بظهور أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة.
ووسط هذه التكهنات، يبقى موقف سامح عاشور النقيب السابق هو الأقوى، على الرغم من وجود معارضة قوية وسط المحامين من تواجد عاشور على مقعد النقيب، ولكنه يراهن في كل مرة على أنصاره، وهو ما وضح جليًا خلال إعلانه ترشحه وسط حضور حوالي 5 آلاف محامٍ، كما يراهن على عدم توافق المنافسين سواء بشكل فردي أو المدعومين من القوائم المختلفة، وهو ما يرجح كفته.
