في خطوة كانت متوقعة ومعلن عنها قبل فترة.. طرحت الحكومة أمس الخميس إصدار سندات بالعملة اليابانية " الين" والتي تعرف بـ "سندات الساموراي"، وهي واحدة من أدوات التمويل لسد احتياجاتها التمويلية وذلك في إطار استهدافها تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفتها وعند التنفيذ تصبح مصر أول دولة بالشرق الاوسط تصدر سندات بالين الياباني، من أجل رفع سلة العملات الأجنبية بالإحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري وتعمل علي تنويعها، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، وتوسيع قاعدة الديون، وتقليل الضغط علي الدولار وانعاش الجنيه المصري، وجذب سيولة كبيرة لسوق الأوراق المالية.
ونتوقع استرداد الجنيه لبعض عافيته خلال أيام أو أسابيع بعد نجاح الطرح.. وقد حددت القاهرة في فبراير الماضي ستة بنوك دولية، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، في إطار سعي واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف العبء على اقتصادها ومنها سندات الساموراي وهي سندات مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
الخطوة المصرية والمقدر لها 60 مليار ين ياباني أو نصف مليار دولار، يمكنها أن تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري حيث تقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الإستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى، كما أن السوق اليابانية أقل تقلبا من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل، حيث تستهدف الوزارة أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، حيث تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، دون القلق بشأن مخاطر العملة.
وفي حال نجاح طرح هذا الإصدار سيكون بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية على الصادرات والاستثمار وتستفيد من الحصول على سعر منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
وتعود مصر بقوة للأسواق الدولية للسندات رغم التحديات الحالية من الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية وتداعيات فيروس كورونا، وما تشهده الاقتصادات من تحديات كبري يؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وفي رأيي يتطلب ذلك تأسيس شركة وطنية للتصنيف الائتماني.
والساموراي تمثل سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية وهي مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية تجذب مستثمرين من اليابان ومن غيرها ويمكن لمصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية وقد صدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقا لبنك التسويات الدولية، وكان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.
وأصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.
وتستهدف مصر طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو "ساموراي" وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022، وبلغ حجم سندات التوريق في 2021، نحو 18 مليار جنيه، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في 2022.
و"ساموراي" أو "بوشي" هو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان. تعني كلمة "ساموراي" في اللغة اليابانية "الذي يضع نفسه في الخدمة". رغم أن اللفظ الأصلي استعمل في "فترة إيدو" لتمييز الرجال الذين كانوا يسهرون على حفظ الأمن، فقد تم تعميم هذه الكلمة لاحقا على كل الرجال المحاربين في اليابان.
