أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بما انتهى إليه المجلس من مناقشات تتعلق بقانون التأمين الموحد والتي انتهت بالموافقة على ٣٩ مادة حتى آخر جلسة انعقاد عامة حيث يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة باقي المواد خلال جلسة ١٣مارس القادمة .
من جانبه أعلن النائب وليد التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا موافقته من حيث المبدأ علي قانون التأمين الموحد المعروض علي مجلس الشيوخ وان القانون يتفق مع المادة 28 والمادة 221 من الدستور .
واضاف التمامي في تصريح خاص "للبوابة نيوز" ان القانون يتواكب مع منطلق تأسيس لجمهوريه جديدة وأن التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتاثر بها المجتمع خاصة ان القانون يحتكم إلي تجانس بين النص التشريعي والمتغيرات.
وأشار التمامي إلى أن قانون التأمين الموحد يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها والمراقب لصناعة التأمين في مصر ويمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.
وفي نفس السياق قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ان قانون التأمين الموحد يرفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى خاصتا ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، فإن القانون وجه إهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات ، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها وللقائمين عليها.
وأشار أبوحجازي إلى أن جهود بناء اقتصاد متطور ياتي باستحداث مشاريع قوانين تساهم بشكل كبير في إرساء المبدأ و في هذا الصدد ، ياتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار “قانون التأمين الموحد” كخطوة هائلة في هذه السبيل ، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام .
ولفت أبوحجازي أن القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني، ويعيد ثقة المواطن في أهميته لمواجهة كافة المخاطر ويشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه ثقافة التأمين والاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع القانون، فيما يسهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجها الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.
