أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه استكمالًا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات، وفي غضون اثنى عشرَ شهرًا تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة، ويُعد المنتدى مثالًا للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات شعوب المنطقة.
وأشار في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة لـ"ايجيبس" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى أن المنتدى منذ إطلاقه لاقى اهتمامًا عالميًا كبيرًا تمثل في رغبة العديد من الدول والمنظمات للإنضمام للمنتدي، وتم بالفعل انضمام فرنسا كعضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
وأوضح أنه في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بأدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وقريباً سيصل إلى لبنان، وبالتوازي يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة، وقد مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا.
وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، بادر قطاع البترول بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين في مصر.
وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليمياً ودولياً، حيث نستهدف طرح مبادرة أفريقية مشتركة تُراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.
