الأربعاء 26 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

البدوي : عمال الهيئة الوطنية للإعلام يطالبون بخارطة طريق لصرف مستحقاتهم

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة، فهم يطالبون بوضع خارطة طريق لصرف مستحقاتهم والتى تتفق مع القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وشدد “البدوى”، فى تصريحات له، اليوم السبت، على أنه ليس كما يردد البعض من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم، مشيرًا إلى أنهم حريصون على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقررة  فيها حسب القانون، مضيفا أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل ليست فئوية، داعياُ رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لحل الأزمة.

وأوضح، أن العاملين والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف عامل كانوا ولا زالوا السند للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات، وأن يرفضون إستغلال البعض لإحتجاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية، وأنه في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم، يرفضون وبكل الأشكال المساس بإستقرار الدولة المصرية، داعمين للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و"الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وطالب البدوي من رئيس مجلس الوزراء بالتدخل والضغط على حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،لصرف المرتبات القادمة شاملة مبلغ العلاوات التي لم تضاف حتى الأن وهي تكلفتها بسيطة ،وكذلك اعلان رئيس الهيئة لجدول زمني لصرف المبالغ المتأخرة ،وأن يسارع بتطبيق اللائحة الموحدة .

وأضاف البدوي أن "النقابة العامة" تتواصل مع كافة الأطراف لسرعة حل المشكلة، موضحاً أن العاملين أعلنوا عن غضبهم بسبب تأخر صرف علاوات 2017 ،و2018،و2019،و2020 ،و2021 ،وأن  رئيس الهيئة وعد العمال بصرف المتأخرات من أعوام 2017 ،و2018 ،وجزء من 2019 ،بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 60 مليون جنيه للهيئة ،إلا أن هذه التصريحات لم تنفذ ؟

وتابع: إكتشف العمال أن مبلغ الـ60 مليون جنيه قرض من وزارة المالية سوف تسدده الهيئة خلال الفترة المقبلة ،وهو ما يعني التأثير على صرف الحقوق المالية مستقبلا ،كما أن هذا المبلغ لا يكفي سداد مستحقات العمال.