تتجه الجهود الدولية في الآونة الأخيرة صوب مواجهة التغير المناخي الذي تسبب في حدوث كوارث طبيعية في عدد من دول العالم، من حرائق وأمطار وعواصف راح ضحيتها الآلاف.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، تقريرا للبنك الدولي، يدعو إلى ضرورة إغلاق ٣ آلاف محطة طاقة تعمل بالفحم بحلول عام ٢٠٣٠ وهو الهدف الأكثر تفاؤلا لاتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون ١.٥ درجة مئوية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز أبحاث المناخ إلى أن هناك حاليًا أكثر من ٢،٠٦٧،٧١٣ ميجاوات من طاقة الفحم التي تعمل بلا هوادة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل دون استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، ويبلغ حجم كل من هذه الوحدات نحو ٣١٤ ميجاوات في المتوسط.
وأوضح التقرير المنشور قبل أيام من مؤتمر الأمم المتحدة COP٢٦ المناخ، المزمع عقده في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أن وكالة الطاقة الدولية قدرت أن قدرة الفحم العالمية، يجب أن تنخفض إلى ١،١٩٢،٠٠٠ ميجاوات بحلول عام ٢٠٣٠ لصافي انبعاثات الكربون، وقال التقرير إن هذا يتطلب إغلاق ما يقرب من وحدة فحم واحدة كل يوم.
وتابع التقرير "هذا يعادل ٢٩٢٥ وحدة فحم، أو ما يقرب من وحدة واحدة كل يوم، حتى عام ٢٠٣٠، والتي ستحتاج إلى التعديل أو التحويل لتلبية هدف المناخ بخفض الحرارة ١.٥ درجة".
وقالت "إندبندنت"، إن الخبراء أكدوا أن العالم توقف عن العمل بنحو ٣١٩٥٤٩ ميجاوات من محطات الفحم بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٢٠.
وقال التقرير إنه يجب أن تكون هناك زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف في كمية طاقة الفحم المغلقة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠ لتلبية الهدف المنشود بخفض الحرارة لـ١.٥ درجة مئوية، وهذا المطلب لإغلاق عدد كبير من المحطات الحالية التي تعمل بالفحم في العالم، يضع دافعًا إضافيًا للصين، وهي أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض وصاحب ما يقرب من نصف محطات الوقود في العالم التي تعمل بالفحم- لتسريع اعتمادها، من مصادر الطاقة الخضراء.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الصين رائدة عالميًا في إنتاج ونشر وتمويل الطاقة النظيفة، بتوصيل ٧٢ جيجاوات من الرياح و٤٨ جيجاوات من الطاقة الشمسية العام الماضي- أي ما يعادل وتيرة نحو ثلاث توربينات رياح كبيرة وخمسة ملاعب كرة قدم من الألواح الشمسية كل ساعة.
وقال الخبير في شئون تغير المناخ مات جراي، إن "الاستنتاج المنطقي هو أن نصف الجهود يجب أن تأتي من الصين"؛ مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الصينية الجديدة التي تتطلب من جميع مصانع الفحم في الصين بيع الكهرباء في أسواق الجملة قد تكون "المسمار الأخير في نعش" الاستثمارات الجديدة في مصانع الفحم في الصين، وقد تجعل ذلك ممكنًا للعالم، لمواءمة كهرباء الفحم مع هدف ١.٥ درجة مئوية.
وأشار جراي: "باختصار تستخدم الصين أزمة الطاقة لتسريع أجندة تحريرها، مما يعني أن أسطولها من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم سيخضع لقوى السوق".
وأضاف التقرير: "وسط الشائعات بأن الرئيس الصيني شي جين بينج لن يحضر قمة التغير المناخي في جلاسكو COP٢٦، نفذت الصين بهدوء سياسة لها آثار مناخية كبيرة على الصعيد العالمي".
وعلى الرغم من أن البلاد تمكنت من تقليل جزء طاقة الفحم في قدرتها الإجمالية لإنتاج الطاقة من أكثر من ٧٠ في المائة في عام ٢٠٠٥ إلى نحو ٥٧ في المائة في عام ٢٠٢٠، ذكرت التقارير أن الحجم المطلق لاستهلاك طاقة الفحم استمر في الارتفاع.
وقال جراي إنه مع انخفاض تكلفة الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع المناطق الرئيسية، وتدهور تكلفة كهرباء الفحم، فإن بناء قدرة طاقة متجددة جديدة أرخص من الاستمرار في تشغيل محطات الفحم.
وبسبب أزمة الطاقة، فإن ٦٤ في المائة من طاقة الفحم يمكن أن تكلف تشغيلها أكثر من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في عام ٢٠٢١، واستبدال أسطول الفحم الصيني ببدائل خالية من الكربون يمكن أن يوفر ١.٦ تريليون دولار.
ويقول التقرير إنه مع استمرار الاتجاهات الانكماشية طويلة الأجل في سياسات التجارة العالمية، فإن قادة العالم بحاجة إلى وضع أهداف قصيرة الأجل واضحة لضمان التخلص التدريجي من وحدات الفحم بدون احتجاز وتخزين الكربون بحلول عام ٢٠٣٠ في الاقتصادات المتقدمة وعلى مستوى العالم بحلول عام ٢٠٤٠.
وأضاف أن "الفشل في القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى المخاطرة بضياع هدف ١.٥ درجة، ولكن أيضًا يقوض القدرة التنافسية لاقتصاداتها في القرن الحادي والعشرين".
