حدد مكتب توثيق عقود الزواج بوزارة العدل، عددا من الشروط الواجب توافرها لتوثيق عقود الزواج. إما بزواج رجل مصري من أجنبية، أو فتاة مصرية من رجل أجنبي، أو زواج المصريين مختلفي الديانة، من خلال الموثق المنتدب للقيام بالإجراءات المطلوبة ولكن وفقًا لشروط محددة.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، توفير خدمة الترجمة للمحررات الرسمية الموثقة الصادرة عن مكتب توثيق الأحوال الشخصية (توثيق زواج الأجانب) مقابل رسم وقدره 1000 جنيه، وكذلك خدمة الترجمة الفورية للأجانب المتعاملين مع مكتب توثيق الأحوال الشخصية (توثيق زواج الأجانب) أثناء توثيق عقودهم مقابل رسم وقدره 1000 جنيه.
وتتمثل الشروط في تقديم شهادات ميلاد الطرفين ووجود شاهدين على الزواج، وإذا كان هناك زوجة أو زوج متوفي لأحد طرفي الزواج فهنا يشترط تقديم شهادة الوفاة وتوثيقها من وزارة الخارجية، إما إذا كان لأحد طرفي الزواج زواجاً سابقًا وانتهى بالطلاق فيشترط تقديم وثيقة الطلاق وتوثيقها من وزارة الخارجية إذا كان ذلك الطرف أجنبي الجنسية.
وإذا كانت الزوجة لم تتعد 21 عامًا فهنا يستلزم موافقة ولي الأمر لتوثيق عقد الزواج، ويشترط ألا يقل عمر الزوج عن 18 عاماً ولا يقل عمر الزوجة عن 16 عاماً، وألا يزيد فرق السن بين الزوجة المصرية والزوج الأجنبي عن 25 عاماً، ويشترط حضور طرف الزواج الأجنبي بنفسه أثناء توثيق عقد الزواج ولا يجوز حضور وكيلاً عنه، ويشترط للزوجة أو الزوجة الاجنبية تقديم وثيقة من سفارته مدون بها حالته الاجتماعية وديانته وعمره مع عدم وجود أى عائق لزواجه وفقاً لقانون بلده.
أما عند توثيق عقد زواج بين مختلفي الديانة إذا كان الزوج مسلم الديانة والزوجة مسيحية فهنا يشترط تقديم موافقة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة، أما إذا كانت الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري مسيحي فهنا يمتنع مكتب الزواج عن توثيق عقد زواجهم لمخالفته للنظام السائد في مصر.
وإذا كان الزوج مصري والزوجة أجنبية فيشترط أن تكون مقيمة في مصر لغرض غير السياحة، أما إذا كان كل من طرفي الزواج أجنبي فهنا لا يشترط أن يكون فرق السن لا يزيد عن 25 عاما لأن ذلك لا يتوافق مع نظام دولتهم.
