اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.
وقالت المحكمة فى حيثاتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.
عدم اختصاص المحكمة الدستورية، دعوى بطلان لائحة النظام الداخلى لجمعية أهلية، الجمعيات الأهلية
