أعلنت النائبة البرلمانية التونسية، شيراز الشابي، النائبة عن حزب قلب تونس الحليف لحركة النهضة الإخوانية، استقالتها.
وقالت الشابي لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية المحلية، إنها "قدمت استقالتها من حزب "قلب تونس" ومن الكتلة البرلمانية".
وأكدت الشابي أن "الدساتير تترجم إرادة الشعوب وهي أقوى من كل شيء"، معلنة التحاقها بالحراك الشعبي.
وحملت أحزاب يسارية تونسية، حركة النهضة وحلفاءها مسئولية ما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وعبرت الأحزاب اليسارية عن دعمها لجميع الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، جهات لم يسمّها بالتربص بالبلاد وبالمواطنين، وقال إنهم "يهدفون لضرب الدولة والمسار". وقال خلال تجوله سيرا على الأقدام في العاصمة التونسية إن "الدولة ليست غنيمة، وتونس لكل التونسيين".
قبلها، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس أكد "أن من كانوا يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم"، مبيناً أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس.
كما دعا لمعالجة شاملة لملف الهجرة غير الشرعية، محذرا من "محاولات التوظيف السياسي للملف في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".
وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، قال الرئيس التونسي إنه لن يبدأ في سن الـ 67 مسيرته كديكتاتور، متعهدا بالحفاظ على حقوق التونسيين.
وكانت 30 شخصية تونسية وطنية قد قدمت اليوم، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي مؤكدين دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلاباً على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشفٍّ ولا انتقام.
كما أبدى الموقعون أيضا رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، بحسب تعبيرهم.
وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
جاء ذلك بعدما أكد سعيّد على ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام القانون وعدم مصادرة الأموال.
واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، مطمئناً الجميع بأنه سيواصل العمل دون "هوانة" حتى لا يظلم أحد، وأن تحفظ الحقوق في إطار القانون.
