جدد قاضي التحقيق بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الإثنين حبس عاطل بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة مقاول بمنطقة التجمع، 15يوما علي ذمة التحقيقات.
أحداث الواقعة كشفها بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة التجمع من محمد.ع مقاول يفيد قرر خلاله أنه فور وصوله لمنزله بعد العمل تفاجأ بكسر باب شقته وسرقة مبلغ 13000 ألف جنيه من داخل الشقة، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وهو "ع.ح" عاطل، وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب، نظرا لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
ومن جهة أخري كان قاضي التحقيق بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قد أمر بتجديد حبس شخص 15يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على سيدة عن طريق بيعه سيارة مسروقة لها فقامت باستدراجه بنطاق قسم شرطة التجمع الأول واطلقت صرخات استغاثه ليتم ضبطه.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات ، وعلى الفور توجهت القوة لاستبيان الأمر ، حيث تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته ( سيارة ملاكى ) وبصحبته ( ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (سيارة ملاكى) .
وبسؤال الأخيرة قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التى بحوزتها لها عقب إيهامها بأنه مالك السيارة ، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط ، إلا أنها إكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها ، حيث قامت بإستدراجه للمنطقة محل الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط ، وفور وصوله قامت بالإستغاثة .
وبالكشف الفنى على السيارة حيازتها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفنى على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه بإستئجارها منهم مقابل ربح شهرى.
وعقب ذلك يقوم بإصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى ، وإعترف بإرتكاب 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها.
كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط مجموعة من عقود إيجار سيارات ، عقود بيع إبتدائية إيصالات أمانة بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات ، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
