قال مهاب حسونة، خبير عقاري، تمتلك مصر كافة المقومات التى تجعلها تستطيع أن تحتل مرتبة متقدمة فى تصدير العقار، سواء الموقع الجغرافى المتميز أو المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الإصلاح الاقتصادى، وأخيراً التشريعات التى تصب فى هذا الإطار والأمن والاستقرار، كما أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جداً حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جداً فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة، كما أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة.
وأكد الخبير ضرورة وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا ولابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عالمياً، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالباً تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
وأضاف، أنه يجب ضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مؤكدا أن هذه التجارة فى حال نجاح مصر فى حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير فى دعم الموازنة العامة للدولة، كما يعتبر التصدير العقارى ذو دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى وتنوع مصادره، خاصة وأن هذه التجارة تشهد رواجاً كبيراً على مستوى العالم، ومصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تحتل مرتبة متقدمة فيها، سواء فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها، أو الموقع الجغرافى المتميز، أو حزمة التشريعات، بالإضافة للأمن والاستقرار الذى يبحث عنها أى مستثمر فى أى مجال وأى القطاع بشكل عام، كما يجب ضرورة توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقارى بما يسمح لفتح سوق التصدير لجلب العملة الصعبة، مؤكداً أن البيئة خصبة لهذه لتجارة، ومصر مؤهلة لزيادة نسبتها فيها لما لديها من مقومات تؤهلها لذلك، وفى نفس الوقت لتحقيق أرباح لتغذية القطاع العقارى والتمويل اللازم لتشغيلها.
