أعلن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقتهم على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويله إلى جناية بدلًا من جنحة، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، خلال جلسته العامة، أمس الأحد،، مؤكدين أنه يُمثل رادعًا للقضاء على تلك الظواهر المجتمعية المهينة للمرأة المصرية.
النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بضرورة تنظيم برامج توعية ومبادرات تثقيفية لمكافحة التحرش.
من جانبه، دعا النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، في كلمته بالجسلة العامة لمجلس النواب اليوم، الحكومة لتبنى برامج توعية لمكافحة التحرش، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة بل بالأطفال وذوى الإعاقة أيضا.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مناقشة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ العقوبات، على ضرورة ضمان سرية بيانات المُبلغ.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، في هذا السياق، إلى مواد الدستور رقم ١١ التي تنص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة رقم ٥٩ من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان".
وكان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد شارك قبل أيام في تنظيم برنامج توعية للأطفال في مركز شباب العمرانية ضد خطر التحرش والإيذاء، بالاشتراك مع "مؤسسة اصنع حلمك للتنمية المجتمعية"، و"فريق حماية".
وتم خلال هذ الفعالية استخدام برنامج متخصص يستعين بالأغاني والدراما ووسائل الايضاح لتعليم وتوعية الطفل بقيمته وقيمة جسمه وأهمية حماية نفسه من أي إيذاء وأنه من حقه يتكلم ويقول لا، لو أي حد كسر خصوصيته"، وإزاء ترحيب أهالي الأطفال بهذه الفعالية ومطالبتهم بتكرارها، وعد النائب إيهاب منصور بتنظيم المزيد من هذه الفعاليات مستقبلا.
النائبة مها عبد الناصر عن آليات تطبيق تغليظ عقوبة التحرش: يجب تنظيم دورات تدريبية لأمناء الشرطة والعاملين بالنيابات
وفي السياق نفسه، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديرها لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية ومن ثم تغليظ عقوبته إلا أنها تساءلت في الوقت نفسه عن آليات تطبيق هذا القانون.
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في تعليقها على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم، وزارة الداخلية بعمل دورات تدريبية لأمناء الشرطة في الأقسام للعمل على إنفاذ هذا القانون على أكمل وجه، وتوجهت بنفس الطلب لوزارة العدل لعلم دورات تدريبة للعاملين في النيابة والقضاة حتى يستطيعوا تنفيذ القانون بأفضل صورة ممكنة.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة عمل حملة إعلامية واسعة للتوعية بالقانون فور إقراره حتى يعلم الجميع العقوبات التي سوف تواجه كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل البشع.
وشددت أخيرا على ضرورة تطبيق القانون على أماكن العمل والجامعات نظرا لما يحدث من بعض الرؤساء وطاقم الجامعة ضد مرؤسيهم أو ضد طالبات الجامعة.
النائبة سناء السعيد: تغليط عقوبة التحرش سيمثل رادع للقضاء على الظواهر المجتمعية المهينة للمرأة المصرية
وفي سياق متصل، أثنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ عقوباته، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يمثل رادعا للقضاء على تلك الظواهر المجتمعية المهينة للمرأة المصرية.
وأشارت النائبة سناء السعيد، في هذا السياق، إلى أن هناك أكثر من 22 مادة دستورية تدعم المرأة، ومن بينها المادة ١١ من الدستور التي تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة ٥ من الدستور التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، هذا فضلا عن توقيع مصر على المواثيق والاتفاقيات الدولية الهادفة للقضاء على جميع اشكال التمييز، ناهيك عن الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ لتمكين المراة والنهوض بأوضاعها.
ولفتت النائبة سناء السعيد، في هذا السياق، إلى دور المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ودوره الكبير بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، في تنظيم دورات التوعية والتدريب على التعامل مع قضايا المرأة وشكاوى التحرش.
النائبة سميرة الجزار تطالب بعمل حملات توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأة وحقوقها
فيما أيدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة المجلس على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وأن تكون جريمة التحرش جناية وليس جنحة، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن المادة (306 مكرر أ) و(306 مكرر ب) بالقانون رقم 50 لسنة 2014 كانت نقلة نوعية في وقتها من تشديد عقوبة التحرش التى تصل العقوبة فيها إلى الحبس لسنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه إلا أن هذه العقوبة لم تكن رادعة ولم تمنع ظاهرة التحرش.
وتساءلت "الجزار" قائلة، هل تحويل جريمة التحرش من جنحة لجناية وتشديد العقوبة إلى سجن يصل لـ 7 سنوات وغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه ستكون رادعة؟
وأوضحت عضو مجلس النواب، قائلة: من المعلوم أن تشديد العقوبات لا يمنع الجريمة، ويجب على المجتمع التصدى لهذه الظاهرة جنبًا إلى جنب مع القانون وعمل حملات توعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأة وحقوقها.
وأكدت "الجزار" موافقتها على تشديد العقوبة مع نشر الوعى والثقافة للمجتمع بكل الوسائل الإعلامية والثقافية.
