اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار إستراتيجية "رؤية مصر 2030".
وجرى تم استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الإستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلي للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار ما تم في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ في نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية في هيكل الصادرات المصرية.
وبالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتمثل أهدافه الإستراتيجية في تحقيق استدامة الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وكذلك التحديث والتحول الرقمي في قطاع الزراعة الذي سيشهد إطلاق مجموعة منصات إليكترونية للخدمات الزراعية للمواطنين.
أما عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأبرز أهداف الإستراتيجية من إصلاحاته الهيكلية هي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتسريع وتيرة الرقمنة في كافة قطاعات العمل الحكومي الخدمي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتوفير فرص عمل لتعزيز المهارات للمهن المستقبلية.
وقد وجه الرئيس بدعم التوسع في شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور في هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات وتأمينها.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
كما وجه بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.
