الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالمنيا للمحاكمة التأديبية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو قرقاص، وفني تنظيم قرية بني خيار، وفني تنظيم قرية زاوية حاتم التابعة للوحدة المحلية وقرية بني موسى، للمحاكمة التأديبية العاجلة لتسببهم في التعدي والبناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص لعدد من المواطنين مما تسبب في المساس بمالية الدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين إنه غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة عملهم المشار إليها ووصفهم السابق خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
حيث تقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ أي إجراء قبل التعدي بالبناء على الأرض الزراعية لصالح أحد المواطنين.
وتقاعس المتهم الثالث عن اتخاذ أي إجراء قبل التعدي بالبناء على الأرض الزراعية من لصالح مواطن أخر.
وأهملت المتهمة الأولي في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول والثاني مما ترتب عليه ترديهما فيما اسند اليهما، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ۲۰۰۸/۱۱۹ قبل التعديات بالبناء بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية لقرية بني موسي والمنوه عنها بتقرير التفتيش المالي والإداري لمركز ومدينة ابوقرقاص مما ترتب عليه قيام فنيين التنظيم بالوحدة المحلية لقرية بني موسي باتخاذ تلك الإجراءات حيال تلك التعديات حال عدم اتخاذ أي إجراء بشان التعديات الخاصة لعدد من المواطنين خلال عام ۲۰۱۸.
وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57، 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
لذلك تطلب النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين تأديبيًا طبقا لنصوص المواد الذكر والمادتين 61، 62/ 4
من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين 15 أولا، 1/19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.