أشاد مينا جمال، خبير اقتصادي، على الموافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وأضاف في تصريحات صحفية، حيث يقوم القانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة.وقال الخبير الاقتصادي، إن هذه الصكوك سيكون مسموح للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالي ستكون عنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب وهذه الصكوك ستكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، ولكن بقي الكثير من التفاصيل في كيفية تقييم الأصول ووضع الكيفية الخاصة بضوابط الشريعة.
وتوقع جمال، أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك، ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.
وأوضح، تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر.
