قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادي، إن استمرار قرارات البنك المركزى المصرى في سلسلة متتالية ومواكبة لكل التغيرات والتطورات التى يشهدها القطاع المصرفى والذى قام بدور مؤثر في دعم كل القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصرى خلال أزمة فيروس كورونا والتى ما زالت مخاطرها مستمرة حتى الآن حيث كانت أغلب القطاعات الاقتصادية مهددة بالإصابة بالشلل التام نتيجة لتوقف المعاملات المالية، وقد قام البنك المركزى المصرى بتوجيه كل البنوك العاملة في القطاع المصرفى المصرى بالإسراع نحو نشر ثقافة الاعتماد على نظم وأدوات الدفع (الإلكترونية) غير النقدية بين المواطنين والمؤسسات للحفاظ على الاستقرار المالى للاقتصاد المصرى في ضوء خفض أعداد التجمعات للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس وزيادة أعداد الإصابات بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي.
وأوضح شوقى،في تصريحات له، كانت أهم نتائج الإسراع في تطبيق أدوات الدفع غير النقدى زيادة غير مسبوقة في حجم التعاملات بأدوات الدفع غير النقدية حيث تجاوز عدد حسابات المحافظ الإلكترونية 20 مليون محفظة بنهاية 2020 وبإجمالى حجم تعاملات نحو 100 مليار جنية مصرى وبنسبة نمو 300% مقارنة بالعام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد بطاقات الخصم بنسبة 7.2% وبحوالى 1.28 بطاقة خلال آخر 6 شهور في 2020 ليصل إجمالى حجم بطاقات الخصم المصدرة 19.03 مليون بطاقة بنهاية 2020، بالإضافة لارتفاع بطاقات الائتمان لتصل 3.89 مليون بطاقة مقارنة 3.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى والذى قابله ارتفاع ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 14918 ماكينة بنهاية 2020 لاستيعاب التعاملات خارج الفروع مقارنة 14152 ماكينة بنهاية يونيو الماضى، وكذلك ارتفاع نقاط البيع بنسبة 52% حيث بلغت 149511 نقطة مقارنة 98049 نقطة بيع بنهاية يونيو 2020 بخلاف نقاط البيع الإلكترونية الخاصة ومملوكة للشركات التى تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الإلكترونى والبالغ عددها 342256 نقطة بنهاية 2020 مقارنة 99909 نقاط بنهاية يونيو الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن إضافة معايير تقييم الأداء السلوكى للعملاء المستحدثة لدراسة منح القروض للعملاء التى أقرها البنك المركزى خطوة مهمة وداعمة لنشر الخدمات والمنتجات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال خفض الإجراءات والتكاليف والمجهود والذى بدور سيساهم في زيادة معدلات الشمول المالى لتتجاوز 52% وتحسين الأداء المالى للاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من الرقابة على كل المعاملات وضم أكبر شريحة بالاقتصاد الموازى (خارج النظام المالي) داخل النظام المالى وذلك لما تحققه خدمة المحافظ الإلكترونية من مزايا للمواطن المصرى في ظل انتشار استخدام الهواتف المحمولة بين كل شرائح المجتمع المصرى وخاصة الفئات محدودة الدخل والشباب لزيادة وعيهم بأهمية التعاملات المصرفية وسهولتها لمواكبتها أحدث التطورات التكنولوجية.
