اقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، على أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به اي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
