استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة انتهاك الحريات العامة في البلاد، لما يتضمنه من العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، مؤكدًا أن البيان اعتمد على أحاديث مُرسلة تستند الى معلومات غير دقيقة وتتنافى أيضًا مع الواقع، وأغفل الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية.
وقال «الهضيبي»، إنه يجب الرد بوضوح باللغة التي يفهمها العالم في مجال حقوق الإنسان، مع إدراك بأن هناك تربص بالدولة المصرية، فضلاً عن رغبة بالتدخل بشؤون الدولة وهو ما ظهر جليًا في البيان، وهو ما يتطلب تفنيد وإيضاح للعالم بأن هناك أكاذيب ومعلومات غير صحيحة وغير حقيقية.
وأكد أن ما يحدث الآن هي محاولة جديدة لتشويه صورة مصر في الخارج وإغفال متعمد من قبل مجلس حقوق الإنسان لجهود مصر على أرض الواقع وما تشهده من تقدم ملحوظ فى ملف الحقوق والتنمية، لافتًا إلى أنه سبق وكان هناك مطالبات لمصر بإلغاء عقوبة الإعدام في حين أن هناك نحو 18 ولاية أمريكية تطبقها ولم يطالبها أحد بإلغاءها، مما يؤكد ازدواجية المعايير والاعتماد على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية.
وأضاف «الهضيبي»، أن منظمات المجتمع المدني في مصر لم تقم بدورها ولديها أخطاء، ترجع إلى ضعف الموارد والتمويل الخارجي المبني على برامج ورؤى ذات أغراض تخص المانحين، مؤكدًا على ضرورة مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم الجمعيات الأهلية ومنها المنظمات الحقوقية، بجانب ضرورة الدعم الإعلامي لتلك المنظمات بهدف تصحيح الصورة الغربية عن مصر وألا تترك الساحة أمام المنظمات المسيسة.
