أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عن انتهاء الاستعدادت بكافة أسواق الجمهورية على كافة المحاور الجغرافية لاقامة معارض "اهلا رمضان" والذي ستنطلق هذا العام تحت شعار " معا من أجل مصلحة المستهلك" لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأوضح:" انه سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الأسعار، بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة منهم،وذلك بالشراكة بين القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام ممثلا في وزارات التموين والتجارة الداخلية،التجارة والصناعة التضامن،التنمية المحلية،الشباب والرياضة والمحافظات وتحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء".
وتأتي تلك المبادرة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كافة انحاء مصر وتحقيق استقرار الأسواق قبل بدء الشهر الكريم وما يتواكب معه في ارتفاع من حجم الطلب.
وأشار في بيان صدر اليوم إلى أن المركز الرئيسي للمعرض سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك بالتواكب مع معارض اهلا رمضان التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات.
وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة ومن المقرر ان يتم توفير أكثر من منفذ في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية حيث يجرى تنظيم 118 منفذ من حلايب إلى السلوم ومن اسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، موضحا أنه سيشارك في المبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.
وأشار إلى انه سيتم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية حيث سيتم تنظيم ركن خاص باهلا رمضان داخل كافة المحال بمختلف المحافظاتو سيتم تقديم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة واقل من أسعار الاسواقبنسبة تتراوح بين 15 و35 %، وبنفس السعر في كافة المحافظات طوال الفترة.
ومن جانبها قالت د. نفين جامع وزريرة التجارة والصناعة ان المبادرة ستتضمن معرض كبير بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات واخرين بالجيزة والإسكندرية وبورسعيد والاسماعلية يتضمنوا السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية وستستمر لمدة عشرة أيام وحتى حلول شهر رمضان وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تنظمها الغرف التجارية.
وأشارت جامع إلى ان مجلس الوزراء قد قرر تقديم خصم 50% على تكلفة مركز المؤتمرات وان الغرف التجارية تدعم المبادرة بأكثر من 10 مليون جنيه ليتمكن المصنعين من تقديم أكبر قدر من الخصومات أثناء المبادرة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي انه تم التنسيق مع السادة المحافظين والغرف التجارية لتحديد اماكن متميزة ومع الموردين لتحديد السلع والأسعار المخفضة، وان العارضين سيتضمنوا القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية ممثلة في مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين المصرين، والذين سيلتزموا بتوفير الكميات بالأسعار المخفضة التى يتفق عليها.
ومن جانبه أكد العربى ان السلاسل التجارية ستستمر في مبادرة خفض هامش الربح على مجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار في الأسعار، وذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن اولا"
وأضاف العربى انه يجرى الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر بأسعار اقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الاسر المصرية ان تستقبل الشهر المعظم ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.
وأشار العربى ان المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تم الإفراج الجمركي على كميات كبيرة من السلع الغذائية يوميا.
واكد العربى ان الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم تلك المبادرة للعام السادس على التوالى حتى يتمكن ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارهم وذلك مع التركيز على المنتج المحلى في إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.
وأوضح ان المبادرة سيصاحبها حملة إعلامية للوصول إلى كافة المواطنين وتاكيد دور الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في دعم المواطن البسيط.
