رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 83 متهما على القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية بقضية "اللجان الشعبية" وأيدت حكم محكمة الجنايات.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات، والذي حمل رقم 9 لسنة 2018 "قرارات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين" بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا فطعن 83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها وأبرزهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين مع ما يترتب على ذلك من آثار فأصدرت المحكمة حكمها بالرفض.
ويعد قرار إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب يأتي نظرًا لخطورتهم على الأمن القومي المصري، والذي يطبق عليهم الآثار المترتبة بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، وهي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد بسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد الأموال، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها.
