أصدرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي أمر استدعاء جديدا تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة كُشف النقاب عنها أمس الثلاثاء، إنها "بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة "تضارب المصالح" من قبل الرؤساء مستقبلاً".
وأبلغ محامو مجلس النواب قاضياً في المذكرة بأن لجنة الرقابة بالمجلس عاودت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة (مازارز يو.إس.إيه) الخاصة بترامب في 25 فبراير.
وكانت اللجنة قد أصدرت أمراً مماثلاً في 2019، لكن انقضى أجله في يناير عندما انتُخب مشرعون جدد في المجلس.
واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني توضح فيه قرار زملائها إصدار أمر الاستدعاء الجديد.
وأكدت مالوني على أن الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى "حرمان لجنتها من الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعيا من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترامب".
وقالت إن حاجة لجنتها لإقرارات ترامب الضريبية "لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول" في 2019.
ولم يرد جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب بعد على طلب للتعليق.
