أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور برفض الطعون.
واختصمت الطعون التي حملت أرقام "28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
وطلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله، كما تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.
