ردا على عدد من التساؤلات خلال مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت نيفين القباج أن الوزارة تعملعلى إصدار تقرير دوري كل 3 شهور ونشرة أخبار عن كافة خدمات وبرامج الوزارة باللغة الإنجليزية لتوزيعها بالسفارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بشكل أساسي بحقوق الإنسان من خلال برامجها المختلفة التي تقدمها لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزارة أسست إستراتيجية إحصاء كما تم ميكنة كافة المديريات والإدارات وميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في ميكنة كافة إداراتها لاستخراج أي بيان بشكل دوري وفوري.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، أشارت القباج إلى أن عدد الجمعيات الأهلية زادت خلال عامي 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، مشيرة إلى أنه كان من الضروري التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات.
وأوضحت أنه تم عقد لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني كما تم عمل وحدة دعم الجمعيات مستقلة تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية.
وأشارت إلى أن الوزارة استعانت بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة في تنفيذ مختلف برامج الوزارة، كما تم عمل منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، مضيفة أن كل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع.
وعلى التوازي، أشارت إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال العمل الأهلى لشرح اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم في المستقبل، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكي.
وأشارت إلى أن الوزارة كانت تتعاون خلال الفترة السابقة مع الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستغير استراتجيتها خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاونا وثيقا مع الجمعيات المحلية في مختلف المحافظات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما سيسمح بنتظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.
