أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) أن الطاقات المتجددة ستصبح من المحركات الاساسية للنمو الاقتصادي الى جانب قطاعات المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
وقال جراد في تصريحات خلال زيارته لحقل حاسي الرمال بولاية الأغواط لإحياء ذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين إن "الجزائر عقب 50 عاما من التأميم اختارت التوجه نهائيا نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة صناعية ملائمة وهي تمتلك من اجل ذلك كل الموارد الطبيعية الوسائل البشرية التي تسمح لها بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القادمة".
وجدد جراد التزام حكومته بإرساء أسس وقواعد الانتقال الطاقوي المتكيفة مع مميزاتها الوطنية مع اعتمادها في هذا المسعى على كل القدرات التي تمكنها من التجسيد الفعلي للأهداف المرجوة دون اغفال اليات التقييم الدقيق والمتابعة المستمرة".
وأشار إلى أن زيادة القدرات الانتاجية في مجالات الطاقة سيسمح للبلاد بفتح آفاق جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكيمائية المحلية التي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتسويقها بقيمة اضافية مستقرة عكس ما تشهه موارد الطاقة الخام من تقلبات شديدة في اسعارها بالسوق الدولية.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت ضمن برنامج عملها وبرنامج الانعاش الاقتصادي عدة اجراءات تهدف في مجملها إلى تشجيع النشاطات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة باستحداث فرص عمل وخلق ثروات محلية.
وقال إن "الدولة الجزائرية تنظر الى الانتقال الطاقوي كمسار حيوي يستدعي عدة انتقالات وتحولات كالتحول الرقمي والصناعي وما يرتبط بهما من انظمة وتكنولوجيات"، مشيرا إلى ضرورة أن تمارس شركة سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، دورها كفاعل
اساسي في مسار الانتقال الطاقوي بإدراج الطاقات المتجددة ضمن رؤيتها الاستراتيجية ومخططات التنفيذ ذات الصلة.
وأشار جراد إلى أنه تم خلال عام 2020 تحويل 34% من السيارات الحكومية وسيارات المؤسسات العامة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود.
