عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم الاثنين.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد "خداع النواب"، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.
وأضاف أن "الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان".
بينما قال النائب محمد حسن أصفري، إن "الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة".
