اقترحت لجنة سودانية مسارا جديدا لحلحلة أزمة سد النهضة المستمرة منذ نحو 10 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
واقترحت اللجنة السودانية أن تتحول المفاوضات بشأن أزمة سد النخضة إلى مسار رباعي يضم إلى جانبي الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات في الوقت الحالي كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفقا لما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".
وشددت اللجنة على رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
وبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الأفريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض.
وبدا أن السودان بات غير مقتنعا بجدوى الحل الأفريقي منفردا، حيث ينص مقترحه الجديد على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوسيط والمسهل في المفاوضات بدلا عن الاكتفاء بدور المراقبين.
وأعلنت إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، لكن الحكومة السودانية أكدت رفضها الخطوة دون التوصل لاتفاق بشأن تبادل المعلومات، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني.
واقترحت اللجنة السودانية أن تتحول المفاوضات بشأن أزمة سد النخضة إلى مسار رباعي يضم إلى جانبي الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات في الوقت الحالي كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفقا لما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".
وشددت اللجنة على رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
وبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الأفريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض.
وبدا أن السودان بات غير مقتنعا بجدوى الحل الأفريقي منفردا، حيث ينص مقترحه الجديد على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوسيط والمسهل في المفاوضات بدلا عن الاكتفاء بدور المراقبين.
وأعلنت إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، لكن الحكومة السودانية أكدت رفضها الخطوة دون التوصل لاتفاق بشأن تبادل المعلومات، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني.
