لقد أصبح حديث الساعة في الأوساط الإعلامية العالمية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن موعد تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة سيبدأ يوم 11 مايو2021 ولمدة خمسة أيام على أن تكون الانتخابات في 18 يونيو المقبل.
حيث إن إيران في انتظار هذه الانتخابات التي ستساهم في حسم العديد من الملفات وتقود إيران في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها منذ ثورة الخميني عام 1979، ونستعرض أبرز المرشحين.
الجنرال حسين دهقان
يعد أحد أهم المواضيع الساخنة في تلك الانتخابات هو ترشح قادة الحرس الثوري في هذه الانتخابات، حيث هناك تكهنات مرجحة بمشاركة عدد من قادة الحرس الثوري في السباق، وأهم المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة وزير الدفاع السابق "دهقان"، فبينما كان الإعلام الإيراني، المحافظ والإصلاحي، منشغلًا بسجال وتراشق حول هذا الموضوع، فجر مستشار المرشد الإيراني للصناعات الدفاعية، الجنرال حسين دهقان، قنبلته، بالإعلان أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو أول شخصية إيرانية تعلن هذا الأمر.
"دهقان"، البالغ من العمر ٦٤ سنة، كان نائبًا لوزير الدفاع في عهد محمد خاتمي، ورئيس مؤسسة "الشهيد والفدائيين" في حكومة محمود أحمدي نجاد، ووزيرًا للدفاع في عهد روحاني، وفضلًا عن أنه كان أيضًا أحد أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، تولى لفترة قيادة السلاح الجوي في الحرس، وشغل أيضًا منصب نائب رئيس الأركان العامة لهذه المؤسسة العسكرية، علاوة على توليه مناصب أخرى، كما كان له دور مهم أيضًا في تطوير الصناعات العسكرية الإيرانية، قبل أن يصبح مستشار خامنئي للصناعات الدفاعية منذ عام ٢٠١٧.
محمود أحمدي نجاد
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ستاسيس" لصالح موقع " إيران واير" بين ٢٢ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، يعد المرشح الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستجرى في يونيو ٢٠٢١، وأن ٣٧٪ من الناخبين الإيرانيين سيصوتون للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد العام المقبل.
كما يتقدم الرئيس السابق بـ ٢٧ نقطة على أقرب منافسيه، رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وهو رئيس سابق للشرطة وقائد سلاح الجو السابق في الحرس الثوري الإيراني، والذي حظي بدعم ١٠٪ من المشاركين في هذا الاستطلاع.
وهم: سعيد جليلي السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، ومحمد رضا عارف السياسي الإصلاحي والوزير السابق.
من جانبه قال محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن المدخل الأساسي للفهم الانتخابات الإيرانية التي من المقرر أن تنعقد في شهر يونيو المقبل هي بمثابة بحث في العقلية الإستراتيجية لصناع القرار في إيران وهو المرشد الأعلي على خامنئي بمعني ماذا يريد على خامنئي من الرئيس المقبل في ظل علاقات إيرانية خارجية متوترة وفي ظل صراع فكري محتدم بين بايدن والخامنئي حول الاتفاق النووي وفي ظل أيضا أزمات داخلية لم يسبق له مثيل منذ تولي الخامنئي منصب المرشد في عام ١٩٨٩م وحتي هذه للحظه.
وأضاف أبوالنور في تصريحات لـ"البوابة"، أن طريقة تفكير الخامنئي الآن هي توحيد السلطات الثلاث التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية والتشريعية المتمثلة في البرلمان والقضاء ايد السلطة القضائية في ايد المحافظين "هي واحد من المعسكرين السياسيين الرئيسيين داخل إيران" حيث إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وهو من عتاد المحافظين المتشددين والكتلة النيابية الأكبر للنواب من المحافظين أو المتشددين، كما أن القضاء يرأسه الآن إبراهيم رئيسي ويطلق عليه في ايران "حجة الإسلام" وهو رجل دين متشدد جدا ومن الأتباع المقربين جدا للخامنئي منذ الثمانينيات عندما كان نائبا لرئيس محاكم الثورة، لذلك على الخامنئي يفكر في شكل الرئاسة المقبلة مين يكون الرئيس المناسب في ظل المعطيات الراهنة الآن، ويريد الخامنئي أن يكون الرئيس المقبل من المحافظين وليس معتدل كحسن روحاني وليس إصلاحي مثل محمد جواد ظريف، لذلك يريد رئيس محافظ على غراء سعيد جليلي "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران"، وإبراهيم رئيسي من نوعية رئيس إيراني متشدد يطبق المنظمة المتشدد بالكامل حتى يوحد الخامنئي السلطات في يد تيار واحد.
وأشار، إلى أن الخامنئي يعلم الآن أن المواجهة مع أمريكا مواجهة فكرية عقائدية ويعلم أيضا أن الصراع مع أمريكا ليس صراعا على السلطة ولا على النفوذ في الإقليم ولكنه صراع عقدائي من أجل البقاء لذلك تصريحات المسئولين الإيرانيين خلال الشهور الماضية ردوا باستمرار أنهم يريدون شيئا واحدا وهو أخرج إيران من المنطقة والثأر لمقتل سليمان القاسمي والعالم النووي، وهناك دليل آخر على تفكير الخامنئي هو نقل الملف التفويض النووي من الخارجية إلى المجلس الأعلي للأمن القومي هو تطوير نوعي جديد حيث حاول الملف النووي من مسألة دبلوماسية إلى أمنية كملت الأركان، علم أن الملف النووي مع المجلس الأعلي للأمن القومي قبل تولي الروحاني السلطة في صيف ٢٠١٣ لذلك أن المرحلة المقبلة سوف تشهد رئيسا من المحافظين المقربين من على الخامنئي، أن المنافسة ستكون سعيد جليلي أو على لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق.
وأكد "أبوالنور"، أن إيران سوف تستخدم الدين كشعار انتخابي كالعادة على غراء أن الحكم في إيران جاء من ثورة دينية وهو قائم على التلاعب بالدين، فإذا ترشح على لاريجاني فهو ابن الحوزة وهو ابن أحد أهم آيات الله، وإذا ترشيح سعيد الجليلي لن يتم الموافقة على ترشحه إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين، إلى جانب أن أي رئيس لن يكتب له البقاء في السلطة والنجاح إلا بدعم الكتلة الدينية الضخمة والكبيرة في إيران المتمثلة في رجال الدين في الحوزات أو أصفهان أو طهران أو شيرازاو خراسان.
وتابع: أبوالنور أن وضع الآن يشير إلى أن الاتفاق النووي أو مسألة إعادة العلاقات أمريكية إيرانية أو المفوضات لن تكون قبل الانتخابات لذلك الخامنئي يريد أن يقنع بايدان بأن كل السلطات موحدة في يده وعلي بايدن أن يقدم التنازلات أو يبدأ بخطوة الأولي، ولن تكون الخطوة الأولي من جانب إيران لأن الخامنئي يعرف أنه أن بدأ بالخطوة الأولي سوف يقدم العديد من التنازلات، لذلك نحن الآن في حالة صراع إيرادات هو صراع من يستطع الانتظار أطول ويملك النفس الأطول في المراوغ، وبايدن لايريد عقد حل الآن مع السلطة الإيرانية لأنه يعلم أنها سوف ترحل في خلال ثلاثة أشهر لذلك لن يكون هناك أي اتفاق إلا بعد الانتخابات الإيرانية.
بينما قالت الدكتورة سهرة قاسم الخبير في الشأن الإيراني، إن إيران تعد لاعبا رئيسا في منطقة الشرق الأوسط، وبسبب برنامجها النووي، فإن القوى العالمية تنظر إلى طهران باعتبارها جزءًا من المشكلة والحل لمشكلات المنطقة في آن واحد، ويمكن أن تتأثر كل هذه السياسات بشخصية الرئيس المقبل لإيران، وتمثل السياسية الداخلية الإيرانية هي في الأساس صراع بين جناحي المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين، ومن المتوقع أن نتائج الانتخابات لن تغير من الأمر كثيرًا، لأن السلطة الأساسية هي في يد المرشد الأعلى للبلاد "آية الله على خامنئي"، وبعد أشهر قليلة فإن إيران على مشارف انتخابات الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ستجري يوم ١٨ يونيو ٢٠٢١، حيث سيتم انتخاب الرئيس الثامن في تاريخ إيران منذ ١٩٧٩.
وأضاف قاسم، أن الجميع يري إيران على أنها دولة دينية، لكنها تضم مزيجًا من أنظمة سياسية مختلفة، من بينها عناصر من الديمقراطية البرلمانية، وهناك كتلتان سياسيتان رئيسيتان في البرلمان، لكن السلطة الحقيقية تقع في أيدي محافظين غير منتخبين، يحاولون بصورة غير مقنعة أن يظهروا محايدين، فضلًا عن أن مؤسسات السلطة في إيران إما تُنتخب بشكل مباشر أو تعين (من قبل المرشد الأعلى)، وجميع المؤسسات المعينة يديرها المحافظون، وقد تبادل المحافظون والإصلاحيون على مدى السنوات الماضية السيطرة على المؤسسات المنتخبة، التي تشمل الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية.
وأشار، إلى أنه لا يمكن لأي شخص خوض الانتخابات دون موافقة مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو ليس فقط جهة غير منتخبة، لكنه أيضا مركز لقوة لجناح المحافظين، لذا، وبالرغم من أن أي شخص يمكنه تسجيل اسمه كمرشح، فإنه يُسمح فقط لعدد قليل بخوض الانتخابات، وبمجرد الانتهاء من التصديق على هؤلاء المرشحين.
وتابع: أن الدولة الإيرانية كدولة ثيوقراطية على الدين خاصة بعد "الثورة" والتي سماها الخميني بـ "الثورة الإسلامية" بحيث اعتمدت في تأسيها على الإسلام السياسي، فالدين هو الأساس النظام السياسي هناك، لذلك فالدعية للانتخابات الإيرانية تعتمد على شعار الدين للسيطرة على مشاعر الناس.
أوضح "قاسم"، أنه لا يُسمح للنساء بالترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولا يزال هناك طريق طويل أمام المرأة لنيل حقوقها في إيران، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين وقوانين العقوبات.
وأكد "قاسم"، أن هذه هي أول انتخابات رئاسية في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام ٢٠١٥، ومن المتوقع أن تنتظر كل من الولايات المتحدة وإيران الحديث عن العودة للاتفاق من المرجح أن يتم تأجيله إلى بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل.
وقالت الخبيرة في الشأن الايراني، أنه من المستبعد أن تشهد إيران إصلاحات سياسية، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذه الإصلاحات ستعوقها المؤسسات الحاكمة الموجودة في أيدي المحافظين، ومن بينها سلك القضاء والجهاز الأمني، لذا، لا ينبغي الرهان على حدوث أي تحسن في مجالات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتجمع السياسي، والإعلام.
في المقابل قال الباحث في الشأن الإيراني الدكتور مسعود إبراهيم، إن الانتخابات الايرانية الرئاسية القادمة تكاد تكون محسومة لتيار المحافظون، الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي حصدها وحصد الأغلبية فيها تيار المحافظون كانت مؤشرا كبيرا على أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستذهب في نفس الاتجاه خاصة أن الإصلاحيين ليس لديهم مرشح قوي يستطيع أن يغير الكتلة التصويتية في الشارع الإيراني.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"البوابة"، أن الخامنئي يريد أن تكون كافة السلطات الثلاث في إيران جميعها تابعة للتيار المحافظين المتشدد وهو ما يحسم صورة الانتخابات الرئاسية القادمة أن تكون تابعة للتيار المحافظون خاصة أن المرشد يريد أن يكون هناك انسجام وتوافق ما بين السلطات الثلاث فالسلطة التنفيذية يترأسها محافظ والسلطة التشريعية يترأسها محافظ وهو محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية يسيطر عليها محافظون يتبقى رئاسة الجمهورية فالرئيس القادم هو رئيس محافظ متشدد.
وأشار، إلى أن حسن روحاني لن يترشح لأنه قضى فترتين متتاليتين ولكن الحديث كان عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ولكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ساءت صورة محمد جواد ظريف بل حمل مسئولية إخفاق الاتفاق النووي هو وروحاني بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاتفاق الايراني تحملها حسن روحاني ومحمد جواد ظريف أي أنه ليس له شعبية في الشارع الإيراني في الوقت الحالي.
وأوضح "إبراهيم"، أن التيار الإصلاحي لن يعلن على مرشح له وإن كانت تكهنات تقول بعودة محمد خاتمي ولكن محمد خاتمي حسمها عندما أعلن عن سحب فكرة ترشحه من الانتخابات الرئاسية القادمة.. محمد خاتمي عاد بعد معاقبته بالإقامة الجبرية عقب أحداث ٢٠٠٩ واتهامه النظام بتزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد ضد حسين موسوي.
وتابع، أن استخدام الدين في الدعاية للانتخابات الدين هو أساس العملية السياسية في إيران بالإضافة إلى أن الحوزة العلمية أيضا لها دور مهم جدا في دعم المرشحين الرئاسيين فالحوزة العلمية لها ثقل سياسي في الداخل الإيراني ورجال الدين لهم دور كبير جدا في توجيه نسبة التصويت ولكن هيبة رجال الدين قد سقطت في إيران خاصة بعد الأحداث الأخيرة فالاقتصاد الإيراني وانهيار الاقتصاد الإيراني كان سببا في سقوط رجال الدين وسقوط دور الحوزة العلمية فرجال الدين فطنوا إلى أن رجال الدين يعيشون حياة مرفهة يستخدمون الأموال التي تأتي إلى المزارات المقدسة ويعيشون بها في أفخم القصور وأولادهم والشعب الإيراني يعاني من جوع وفقر فهذا الأمر كان سببا في سقوط هيبة رجال الدين أمام الشعب الايراني فأعتقد ليس لهم دور في الانتخابات الرئاسية خاصة أن الانتخابات شبه محسومة للتيار المتشدد.
وأكمل مسعود إبراهيم، أن الاتفاق النووي عنصر من العناصر المؤثرة في الانتخابات الرئاسية القادمة لأن النظام الإيراني كان متفائلا جدا برحيل ترامب وفوز بايدن لانه كان من مؤيدي فكرة توقيع الاتفاق مع إيران بل كان من المؤسسين في إدارة الرئيس أوباما لتوقيع الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ فعودته إلى الحكم مؤشر قوي على أن الاتفاق سيعود ولكن فكرة رفع العقوبات بشكل كلي أمر مستبعد خاصة أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تقدم التنازلات خاصة أن إيران في الفترة الأخيرة قد انتهكت الاتفاق النووي برفع نسبة التخصيب أكثر من مرة بالإضافة إلى الدور السيئ الذي تقوم به إيران في المنطقة من قبل ميليشاتها العسكرية إيران ولهذا السبب أعتقد أن العودة للاتفاق صعب.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق النووي قال أسامة الهيتمي، باحث في الشأن الايراني، إن تراجع إيران عن استمرار تخفيضها الالتزام ببنوده ستكون واحدة من أهم القضايا ذات التأثير الكبير على مسار الانتخابات الرئاسية في إيران فحرب عض الأصابع الناشبة الآن بين كل من واشنطن وطهران عقب انتخاب بايدن والتي يسعى كل طرف من خلالها إلى دفع الطرف الثاني لاتخاذ الخطوة الأولى للخلف سيكون لنتائجها انعكاس على تصاعد أو تراجع أحد التيارين السياسيين الرئيسيين في إيران.
وأضاف الهيتمي، أن المحافظين الإيرانيين يتربصون بالإصلاحيين الذين قادوا عملية التفاوض حول المسألة النووية منذ العام ٢٠١٣ والتي أثمرت عن توقيع الاتفاق النووي في جنيف يوليو ٢٠١٥ إذ يراهنون على أن واشنطن ستواصل الضغوط من أجل التوسيع من الاتفاق وتضمينه لبنود جديدة بشأن قضايا أخرى وهو الأمر الذي يرفضه على السواء المحافظون والإصلاحيون الأمر الذي يعني أن تواصل أمريكا وحلفائها سياسة الضغوط القصوى التي قررها الرئيس السابق ترامب ما يمنح هؤلاء المحافظين فرصة كبيرة يروجون من خلالها أن نهج الإصلاحيين فشل في تحقيق تطلعات إيران والشعب الإيراني بل إنه كبد إيران الكثير من الخسائر على العديد من المستويات وهو ما سيرجح كفة أي مرشح يلتف حوله المحافظون ويتبنى خيارات تصعيدية مع الغرب.
وأشار، إلى أن السلوك الأمريكي سيكون أحد أهم المحددات لطبيعة التوجه السياسي للرئيس الإيراني المقبل فتحلي إدارة بايدن بالمرونة والعمل على التسريع للعودة للالتزام بالاتفاق النووي ستمنح الإصلاحيين زخما جماهيريا يمكن من خلاله تحقيق فوز كبير في هذه الانتخابات في حين أن التراخي أو تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن سيترتب عليه احتمالان الأول أن يضعف ذلك من موقف الإصلاحيين وأن تنتصر وجهة نظر المحافظين فيراهن عليهم الشعب الإيراني خاصة أن الجميع بات أن التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني لن يخرج عن حد معين يمكن في إطاره أن يحقق المحافظون الكثير من المكاسب فيما بعد وأما الاحتمال الثاني فهو أن يسرى وعيا بين الجماهير مفاده أن واشنطن ترهن موقفها من العودة للاتفاق النووي بطبيعة الشخصية القادم إلى الرئاسة الإيرانية ومن ثم يعمل الشارع الإيراني على تهدئة المخاوف الأمريكية وانتخاب أحد المرشحين الإصلاحيين الذين يتبنون رؤية انفتاحية مع الغرب.
وأكد "الهتيمي"، أن أمريكا تدرك خطورة التأخير لما بعد الانتخابات الرئاسية ليس فقط لاحتمال أن يكون هذا التأجيل سببا مباشرا في انتخاب شخصية محافظة ومتشددة ولكن أيضا لأن الوقت نفسه أحد العوامل الضاغطة على إدارة بادين لأن كل يوم يمر يقرب طهران مما يتوجس الغرب منه حيث قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي الأمر الذي يرجح أن تدفع الأطراف الوسطية الاتحاد الأوربي وروسيا والصين إلى تجاوز هذه المعضلة وإقناع الطرفين بحل وسط.
التحديات التي تواجه الرئيس القادم في إيران
الاقتصاد والأمن من بين أبرز القضايا التي تهم الناخبين الإيرانيين في هذه الانتخابات، ويحتل الوضع الاقتصادي أهمية تعادل، على أقل تقدير، أهمية الحريات السياسية وحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام الطبقة الوسطى التقدمية، أو نفس أهمية القيم الإيمانية والأسرية التي تهُم بشدة الناخبين المحافظين في المناطق الريفية.
وتأتي محاربة الفساد كثان أهم قضية للناخبين، لا سيما أن الكثيرين يؤكدون أن هذا الفساد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوء الإدارة الاقتصادية.
«كورونا» وأبعاد الأزمة الداخلية في إيران، حيث فاقم فيروس «كورونا» من الأزمات الداخلية بكافة جوانبها بعدما تحولت إيران إلى بؤرةٍ للوباء في الشرق الأوسط، وأصبحت تحتل مركزًا متقدمًّا من حيث معدلات الانتشار والوفاة، فقد أظهر انتشار الفيروس هشاشة الوضع في قطاع الخدمات الصحية بصفة خاصة، حيث كان هناك نقص حاد في المعدات الأساسية اللازمة للتعامل الفني من الأزمة.
ويستحوذ الاتفاق النووي على قدر كبير من اهتمام الإيرانيين، فقط طالما يشعرون بأنه ضروري لتحسين حياتهم، ومع ذلك، يستمر الجدل بشأن ما إذا كانت الفوائد الاقتصادية لتخفيف العقوبات، والتي تشكل محور الاتفاق النووي.
