طالب النائب ايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإلتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإليكترونى بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيه، رافضا رأى لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم ل 75 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون المرور.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لايستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة إنتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا، كما أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوم جديدة، على السيارات، وبالتالي لايجب زيادة رسم الملصق الإليكترونى عن ما حددته الحكومة.
وتابع أبو العلا، كما انه لايوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الأإليكترونى، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.
وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقا لما جاء من الحكومة
"وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم"
إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أجرت تعديل على المادة، ليصبح قيمة الرسم 75 جنيه
