وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
وقال النائب حسن المر، إن العالم يشهد تطور في الحوكمة الاقتصادية، حيث أنها تهدف إلى زيادة الكفاءة العامة، ومشاركة المرأة، لافتا إلى أن والوكالة الدولية للتنمية ستدفع لمصر المنحة، لحين الانتهاء من الاتفاقية.
من جانبه قال النائب محمد بدراوي، إن الإصلاح بدء بالنقدي والمرحلة الثانية، ستكون هي الاصلاح الهيكلى والمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للحوكمة ومكافحة الفساد ودعم المشروعات الصغيرة، هي من أهم المنح المقدمة وندعو الحكومة أن تستفيد من المنحة، والاعتماد على المنح بدلا من القروض لأنها مكلفة.
ومن جانبه قال النائب زكريا حسان، أن المنح لا تحمل الدولة تكاليف أو فوائد ونتمنى تعظيم الفائدة من المنحة.
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كل الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية
وتُعفي الاتفاقية كل المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
