بالتزامن مع الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية والذي يحل في 25 يناير من كل عام.. تشهد مصر في الوقت الراهن حالة من الاستقرار الأمني بعد سنوات من الفوضى والانفلات والتحديات الأمنية الهائلة في الفترة من 2011 - 2021 والتي تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات الا ان أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها وعادت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمى والدولى واستقرت أوضاعها داخليًا.
في نفس السياق حققت الشرطة إنجازات على مدى السنوات العشر الماضية في مواجهتها وحربها على الإرهاب وما قدمته من تضحيات جسام في تصديها للعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية واستعادت الشرطة المصرية قوتها خاصة بعد انتهاء حكم الإخوان الذين سعوا لتدمير الأجهزة الأمنية بما يتناسب ويخدم مصالحهم الإرهابية والإجرامية فضلا عن شعور المواطنين في الوقت الحالي بالأمن والاستقرار داخل البلاد خاصة بعد مجهودها الكبير في تقليص عدد العمليات الإرهابية بالفترة الأخيرة.
فيما أولت وزارة الداخلية عثب احداث 2011 عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة.
وأعدت الوزارة خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على: تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة تأمين المزارات السياحية والآثرية وخطوط سير الأفواج السياحية تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات ووضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.
كما تم تأمين المحيط البرى الخارجى وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية.. بالتنسيق مع وزارتى ( البترول / الكهرباء ).
يأتي ذلك باعتبار الأمن أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات في الداخل والخارج.
باتت الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد تتطلب الوصول لتطورات جديدة إلكترونية في المجال الأمني حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصرى وجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وبالتالي على خصائص السلوك وأشكال الجريمة الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف، وتطور في الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
وأصبحت الجرائم التى تتبناها العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لا تفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى، مستخدمة كل أساليب القتل والتخريب والترويع.
وحرصت وزارة الداخلية على وضع إستراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد، تستهدف:
- تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة.
- المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسيين الأول هو الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، والثانى سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى.
- اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل والحرص على تفعيل البعد الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين.
فيما يواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم في شجاعة وعزم، ينبع عن عقيدة وإيمان راسخ برسالتهم السامية، لتحقيق أمن واستقرار البلاد، من خلال التصدى لجميع صور الخروج على القانون، والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية، والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام، والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.
دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة
تجهيز المنشأت والميادين المهمة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
تجهيز بعض سيارات الشرطة ( دورية / نجدة ) بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيًا بأقسام ومراكز الشرطة.. وجارى تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.
في مجال المــرور.. تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال:-الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.. ومن أهمها:
تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال إفتتاح ( 100) وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى ( 500 ) وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية.
الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونيًا من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى
( مرور مصر، والحكومة الإلكترونية )
إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بعدد ( 20 ) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج -كمرحلة أولى.
رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكترونى( PDA ) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.. وتم تزويد رجال المرور بعدد ( 6000) جهاز حتى الأن
تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين.. من خلال: التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس إتباع الإرشادات المرورية.
نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
الإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية: تم إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية.. ومن أبرز ملامحه:
إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة.
تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات وضع أُطــر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق.
وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، وإجتياز إختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة وجارى تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية...والتى ترتكز على:
استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم في دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركيًا / المطلوبة أمنيًا )، وقياس أحجام الحركة المرورية.
تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور
تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لإستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيًا.
التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.
في مجال تقديم الخدمات الجماهيرية.. يظل دائمًا المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال.. تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات التي حصلت عليها البوابة نيوز عن إنجازات الشرطة المصرية السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي
- القضاء على 3000 بؤرة إرهابية وضبط الاف العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة
تحديث شامل للبنية الأساسية والمقومات اللوجستية والمادية..
إنشاء وتطوير 1000 منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية، ودعمها بـ20000 مركبة جديدة، و٣٠٠٠ مينى باص مدرع ومصفح، و5000 سيارة نجدة، و5000 سيارة دورية أمنية فان وجيب و6000 بيك أب، ودفع رباعى، و4100 لورى ومينى باص، و8000 موتوسيكل خدمة شاقة، و1000 مقطورة وكاسحة ساهمت في إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال في الشارع المصرى.
