بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية، في مجلس النواب، أمس الأول، حددت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أولوياتها في البرلمان، مؤكدة أنه يأتي في مقدمتها قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الأجور بشكل عادل وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الأماكن، هذا فضلا عن قانون الإدارة المحلية وحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والتأمين الصحي الشامل.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في الدورة البرلمانية السابقة وأحد أقدم نواب الحزب في البرلمان، لدينا قضايا كثيرة تهم المصريين على رأس أولوياتنا في البرلمان الجديد، ويأتي من ضمنها إقرار قانون الإدارة المحلية الذي سينعكس في تحسين الخدمات للمواطنين، لتقوم المحليات بالدور المنوط بها في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالصحة فأشار منصور، في بيان له اليوم إلى أن نواب الحزب حريصون على معرفة أين وصل قانون التأمين الصحي الشامل، وما المعوقات التي تقف أمام تطبيقه لتذليلها، لاسيما وأن معدل تطبيقه الآن يسير ببطء شديد، وإذا تم الاستمرار بهذا المعدل، فقد يستغرق تطبيقه 25 عاما وليس 7 أو 10 سنوات كما هو مقرر.
وبخصوص التعليم، قال:"سنسعى لإزالة التوتر القائم بين الطلاب وأهاليهم من جانب ووزارة التربية والتعليم من جانب آخر، فيما يخص التعليم بصفة عامة والثانوية العامة بصفة خاصة، وهو ما سيجعلنا نطالب الحكومة بتقديم دراسة لتوضيح ما إذا كانت قراراتها الأخيرة مدروسة بشكل جيد وتهدف للوصول لأهداف محددة أم لا.
وأكد منصور أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في قلب اهتمامات الحزب، وعلى رأسها قضية الأجور، لاسيما وأن هناك أماكن كثيرة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى الحالي للأجور، ومنها أماكن حكومية، ولا توجد عدالة في توزيع الأجور، حيث نجد من يأخذون أرقاما كبيرة، وهناك من يأخذون الفتات.
وفي هذا السياق، أشار كذلك، إلى أن هناك أناس مُستحقون لتكافل وكرامة تم استبعادهم، وأناس غير مستحقين ويستطيعون أن يتحايلوا ليستفيدوا من هذا البرنامج، وهذا ليس من العدالة، ونفس الحال فيما يتعلق بالتموين حيث أنه وبالرغم مما أبدته وزارة التموين من تعاون، إلا أن هناك مواطنين يستحقون التموين ولا يحصلون عليه، وهناك أخطاء ما زالت موجودة.
وأضاف منصور، أما فيما يتعلق بالإسكان فإننا بحاجة لتعديل قانون البناء ليتماشى مع الواقع الذي نعيشه الآن، هذا فضلا عن حل اشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء بما يضمن عدم فشل القانون، لاسيما وأن القانون بشكله الحالي سيؤدي لرفض طلبات نحو ثلثي الحالات التي تقدمت بطلبات، وهو أمر خطير بلاشك، وسيؤثر أيضا على الحصيلة التي كانت متوقعة من هذه الطلبات والتي كان يفترض أن تُستخدم في تحسين المرافق والخدمات للمواطنين
وفيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال الطرق والكباري، قال: يزعجني أن أرى أن هناك كثير من المشروعات بحاجة لدراسات، مثل محور ترعة الزمر الذي دخل في البلكونات، وشارع خاتم المرسلين في العمرانية الذي يتم هدم 31 عمارة به بدون أي داعي، كما نحتاج تفعيل الدور الرقابي على الجهات الحكومية، فمصر لا تحتاج تشريعات جديدة بل تحتاج رقابة على تطبيق التشريعات الموجودة.
