أكدت صحيفة (عمان) أن النظام الأساسي للدولة في السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 حدد آلية مستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة وآلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن النظام في مواده من 5 إلى 11 من الباب الأول من النظام الأساسي نظم آلية الحكم في السلطنة ومن تؤول إليه ولاية الحكم، حيث بينت أن نظام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
وأضافت "جاء في النظام أنه إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الإخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند الثاني من المادة الخامسة".
وأشارت إلى أنه إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.
كما يصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني، كما يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة 5 من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه حيث يؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها فـي المادة 10 من هذا النظام، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحديد آلية انتقال ولاية الحكم تعتبر من العناصر المركزية لتحقيق الاستقرار في الدولة، حيث تشكل ضمانات سواء محليا أو على المستوى الخارجي في تعامل دول العالم والمؤسسات الدولية مع السلطنة، وهذا يأتي ليواكب مرحلة تتطلع فيها عُمان إلى أفق جديد من النماء الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق التطلعات المستقبليّة في العديد من جوانب الحياة وقطاعات الإنتاج.
واختتمت الصحيفة بالقول: "إن الطريق إلى نهضة متجدّدة وتلبية متطلبات السلطنة في المرحلة القادمة بما ينسجم مع (رؤية عُمان 2040) وغيرها من متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومواكبة المتغيرات، تم وضعه بعين الاعتبار في فلسفة النظام الأساسي الجديد ومفاهيمه بترسيخ القيم والمرتكزات الأساسية في بناء الدولة وتقدّمها، من تعزيز دور الإنسان وكرامته وروح المواطنة وتحقيق سيادة القانون والمساواة بين الجنسين ورعاية الفئات التي تتطلب الرعاية، إلى قضايا التعليم والبحث العلمي ورعاية الإبداع.
