عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الأحد بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريرًا إلى الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الخرطوم طلبت، خلال اجتماع وزراء الخارجية والري اليوم، تغيير منهجية التفاوض، وطريقته، وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب فجوة الخلاف.
وأضاف عباس، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد: "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية؛ بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، والذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات".
وأشار إلى أن السودان تقدم باحتجاج "شديد اللهجة" لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد والسودان ومصر، في 8 يناير الجاري، جاء فيه أن أديس أبابا تعتزم الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.
وقال عباس إن هذا الأمر "يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان".
وأصدرت إثيوبيا بيانا عاجلا بشأن فشل جولة مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، عقب انتهاء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بـ"تويتر" إن السودان رفض مقترح الاتحاد الأفريقي بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء الأفارقة، موضحة أن الخرطوم تمسكت بشرط منح دور أكبر للخبراء.
وتعهدت إثيوبيا بمعالجة مخاوف السودان بشأن سلامة وأمان سد النهضة، مع التزامها بتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الفنية الأخرى.
وسلط البيان الضوء على انهيار محادثات سد النهضة الأسبوع الماضي بسبب تحفظ الخرطوم على المشاركة، ملقيا باللوم على السودان.
من جانبها، أعلنت وزارة الري السودانية فشل الاجتماع السداسي في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الوزارة أنها تقدمت باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي على اعتزام أديس أبابا الاستمرار في ملء سد النهضة.
